في تطور عاجل ومذهل، تعرضت سوريا لانهيار مدمر في إنتاجها النفطي بنسبة 90% خلال عقد واحد. ولكن في خطوة إنقاذية تاريخية، أعلنت السعودية عن تقديم 1.65 مليون برميل من النفط الخام كمنحة جديدة لدمشق، خطوة قد تنقذ ملايين السوريين الذين عانوا من أزمة طاقة خانقة لسنوات طويلة.
في وزارة الطاقة السورية بدمشق، شهد العالم توقيع مذكرة تفاهم تاريخية بين سوريا والسعودية، لمنح السوريين فرصة لاستعادة الثقة في قطاع الطاقة. وسط انهيار حاد في الإنتاج الذي تراجع من 390 ألف إلى 40 ألف برميل يوميًا، تأتي هذه المنحة كإغاثة استراتيجية تعيد الأمل إلى قلوب الشعب. "ستكون لها أثر طيب في تحقيق التنمية وإعادة البناء"، قال محمد البشير وزير الطاقة السوري بحماس لافت.
خلفية الحدث تظهر بوضوح أن انقطاع الإمدادات الإيرانية بعد سقوط نظام الأسد ترك سوريا تبحث عن حليف جديد. وهنا تدخلت السعودية، راغبة في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز العلاقات الاقتصادية القوية. قبل ذلك، كان المنتدى السعودي-السوري للاستثمار قد شهد توقيع 44 اتفاقية بقيمة ضخمة تصل إلى 6 مليارات دولار. ويتوقع الخبراء انتعاشاً تدريجياً، حيث تعود الاستثمارات الدولية مع تحسن الظروف.
ومع وصول النفط السعودي إلى سوريا، تشهد شوارع دمشق لحظات من الفرح والارتياح. حيث يؤدي التحسن في إمدادات الكهرباء إلى عودة الحياة الطبيعية وتشغيل المصانع المتوقفة. الاستثمارات الجديدة يمكن أن تساهم في استقرار الأسعار وعودة الثقة في اقتصاد البلاد. ومع ترحيب شعبي وتفاؤل اقتصادي، يظل العالم يراقب بحذر، متسائلاً عن مستقبل هذه الفرصة الذهبية.
تلخيصاً، هذه المنحة السعودية تمثل بداية جديدة لإعادة بناء قطاع الطاقة السوري المدمر. بداية عهد جديد من التعاون العربي وإعادة إعمار سوريا، فرصة لا يجب على المستثمرين العرب تفويتها. ولكن يبقى السؤال، هل ستكون هذه المنحة بداية نهضة سوريا الجديدة، أم إسعاف أولي في مواجهة اقتصاد يحتضر؟
