عاجل: رئيس وزراء فرنسا الجديد (39 عاماً) يواجه مهمة مستحيلة - هل ينقذ ماكرون من الانهيار؟ - في خطوة تضرب الأرقام القياسية بعدم الاستقرار السياسي، أصبح سيباستيان لوكورنو سابع رئيس وزراء في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والخامس منذ بداية ولايته الثانية في عام 2022، في سن التاسعة والثلاثين فقط. يأتي ذلك وسط دين عام بلغ 114% من الناتج المحلي وبرلمان منقسم، فيما يواجه مهمة شاقة لإنقاذ البلاد من أسوأ أزمة سياسية منذ 66 عاماً.
تولى سيباستيان لوكورنو منصب رئيس الوزراء الجديد وسط احتجاجات شعبية ودعوات للتغيير السياسي الجذري. وخلال توليه منصبه في باريس، صرح بضرورة إحداث قطيعة على مستويات الشكل والمنهج والمضمون، في محاولة لسد الفجوة المتسع بين المواطنين والحكومة.
سبب سقوط حكومة بايرو: جاء سقوط رئيس الوزراء السابق فرانسوا بايرو بعد خسارته التصويت بالثقة في الجمعية الوطنية بسبب تقديمه لميزانية تقشفية تسببت في خلافات حادة. وسبقها حل البرلمان في يونيو 2024، مما ترك فرنسا ببرلمان منقسم إلى ثلاثة معسكرات بدون أية غالبية واضحة - ما يعد تطوراً غير مسبوق منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958.
تأثير الانقسامات البرلمانية: توزيع كتل البرلمان بين تيار الوسط، وأقصى اليمين بقيادة مارين لوبان، والأحزاب اليسارية يعني أن أي محاولة لتشكيل حكومة مستقرة ستشهد تحديات سياسية هائلة. ومع ذلك، وعد لوكورنو الشعب الفرنسي قائلاً: "سننجح"، مشيراً إلى أنه لا طريق مستحيل أمامهم.
غير أن التعيين الجديد لم ينل رضا الجميع، حيث أعلنت بعض الأحزاب المعارضة نيتها في تقديم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الجديدة، مما يزيد من الضغط على لوكورنو لتحقيق النجاح في الوقت الذي يتطلع فيه المواطنون لتغيير حقيقي في النهج السياسي.
التحديات المقبلة
- الاتفاق مع الأحزاب تحت قبة البرلمان الصعبة لتأمين الأغلبية.
- التعامل مع الدين العام الذي وصل لنسبة 114% من الناتج المحلي.
- إحداث تغييرات جذرية في المناهج والسياسات.
إما أن ينجح لوكورنو في توحيد القوى السياسية والسير في إصلاحات حقيقية تنقذ فرنسا من أزمة غير مسبوقة، أو أن تواجه البلاد انهياراً سياسياً يصعب تجاوزه. هل ستتمكن فرنسا من كسر قيود الفوضى السياسية وبدء حقبة جديدة من الاستقرار؟
