أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك "زاتكا" عن اقتراب الموعد النهائي لتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة، محذرة من أن 31 أكتوبر يمثل آخر فرصة أمام المنشآت لتجنب غرامات مالية قد تصل إلى 25% من قيمة الضريبة المستحقة.
وحددت الهيئة فئتين رئيسيتين من المكلفين، حيث تضم الفئة الأولى المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال، والمطالبة بتقديم إقراراتها الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي. بينما تشمل الفئة الثانية المنشآت التي لا تتجاوز توريداتها هذا الحد المالي، وعليها تقديم إقراراتها عن الربع الثالث من العام الجاري.
وأكدت "زاتكا" أن نظام الغرامات المالية يبدأ من نسبة 5% كحد أدنى ويصل إلى 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها، مما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة أمراً بالغ الأهمية للمنشآت من جميع الأحجام.
ودعت الهيئة المنشآت إلى الاستفادة من القنوات الإلكترونية المتاحة لتقديم الإقرارات، والتي تشمل الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، بالإضافة إلى تطبيق "ZATCA" المخصص للهواتف الذكية، الذي يوفر إمكانية تقديم الإقرارات وسداد المستحقات المالية بمرونة عالية.
تابع أخبار الاقتصاد السعودي والتطورات المالية
— اقتصاد اليوم (@EconomyTodayma) October 21, 2025
وشددت "زاتكا" على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط الضريبي وضمان انتظام الدورة الاقتصادية، وليس فقط كإجراء عقابي، مؤكدة أن ضريبة القيمة المضافة تمثل إحدى الركائز الأساسية للنظام الضريبي السعودي ومصدراً مهماً لتنويع الدخل الوطني.
وأوضحت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة تُعد ضريبة غير مباشرة تُفرض على عمليات شراء وبيع السلع والخدمات من قبل المنشآت، مع وجود استثناءات محددة تتناسب مع طبيعة الأنشطة التجارية المختلفة، مما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين القطاعات.
كما وفرت "زاتكا" قنوات متعددة للدعم والاستفسار، تشمل الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة إكس (@Zatca_Care)، وخدمة المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
وتأتي هذه التحذيرات في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الشفافية المالية، حيث أكدت أن التزام المنشآت بتقديم الإقرارات في مواعيدها المحددة يعكس مستوى الوعي بأهمية المساءلة المالية ويساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية السعودية.
وأشارت "زاتكا" إلى أن تطبيق هذه الأنظمة يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على كفاءة الإنفاق وتوسيع القاعدة الضريبية، مما يدعم الجهود الوطنية لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية.
كما أكدت الهيئة استمرارها في تطوير منظومتها التقنية لتوفير أدوات تفاعلية متقدمة تُمكن المكلفين من إدارة التزاماتهم الضريبية بسهولة ويسر، بما يساهم في رفع مستوى الامتثال الطوعي وتحسين تجربة المستخدمين في القطاعين العام والخاص.
وتؤكد هذه الخطوات التزام المملكة بتطوير نظام ضريبي عادل وفعال يدعم النمو الاقتصادي المستدام، حيث تلعب ضريبة القيمة المضافة دوراً محورياً في تمويل المشاريع التنموية وتعزيز الخدمات العامة، مما يعود بالنفع على جميع شرائح المجتمع السعودي.
وختمت "زاتكا" بتأكيد استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم الفني والمشورة للمكلفين عبر البريد الإلكتروني الرسمي، مؤكدة أن فرق الدعم تعمل باستمرار على الرد على الاستفسارات وتوضيح الإجراءات المطلوبة لضمان تقديم الإقرارات بطريقة صحيحة وسلسة قبل انتهاء المهلة المحددة.
