تعكف وزارة التجارة السعودية على تنفيذ إجراءات متطورة لتسريع الاستجابة للشكاوى الاستهلاكية والمنازعات التجارية، مترافقة مع ميزة تراخيص تخفيضات اليوم الوطني التي لا تؤثر على الرصيد السنوي للمتاجر، ضمن خطة شاملة لتعزيز حماية المستهلك وتنشيط الحركة التجارية بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين.
تبدأ الوزارة بتحديد نوع البلاغ كأول إجراء من الإجراءات الخمسة، حيث يقوم المستهلك بتصنيف شكواه ضمن فئة "بلاغات الاستبدال والاسترجاع" عبر تطبيق "بلاغ تجاري" الحكومي. يتبع ذلك اختيار موضوع محدد للبلاغ، مع التركيز على "عدم الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع" كقضية رئيسية تواجه المتسوقين في الأسواق السعودية.
يشمل الإجراء الثالث إدراج اسم المنشأة المخالفة بدقة، مما يتيح للوزارة تحديد هوية التاجر أو المتجر بوضوح وتسهيل عملية المتابعة والرقابة. كما يتطلب الإجراء الرابع تحديد الموقع الجغرافي للمنشأة المخالفة، وهو أمر بالغ الأهمية لتوجيه الفرق التفتيشية إلى العنوان الصحيح وضمان تطبيق الإجراءات القانونية المناسبة.
يتمثل الإجراء الخامس والأخير في كتابة تفاصيل البلاغ بشكل شامل ومفصل، حيث يدون المستهلك جميع ملابسات القضية والأدلة المتاحة لديه. وتوفر الوزارة مرونة إضافية من خلال إتاحة تعديل البلاغ خلال اثنتين وسبعين ساعة من تقديمه، مما يضمن دقة المعلومات وإمكانية إضافة أي تفاصيل إضافية قد يتذكرها المبلغ لاحقاً. يمكن الوصول إلى التطبيق مباشرة عبر الرابط المخصص على موقع الوزارة عند اضغط هنا.
تتزامن هذه الإجراءات مع إطلاق خدمة متطورة لإصدار تراخيص التخفيضات التجارية الخاصة باليوم الوطني الخامس والتسعين، والتي تحمل ميزة مخفية تتمثل في عدم خصم فترة التخفيضات من الرصيد السنوي المقرر للمنشآت التجارية. تمتد فترة التخفيضات من السادس عشر من سبتمبر حتى الثلاثين من الشهر ذاته، مما يتيح للمستهلكين فرصة ذهبية للاستفادة من عروض استثنائية تحتفي بالمناسبة الوطنية.
تعتمد آلية التراخيص الجديدة على نظام رقمي متطور يتضمن رمز استجابة سريع "باركود" يمكن للمستهلكين مسحه بكاميرا الهاتف المحمول للتحقق من صحة العروض. يعرض هذا الرمز جميع تفاصيل التخفيضات بما في ذلك النسب المئوية الحقيقية ومدة العرض وبيانات المنشأة التجارية، مما يوفر شفافية كاملة ويحمي المستهلكين من العروض الوهمية أو المضللة التي قد تنتشر خلال المواسم التجارية المميزة.
تشدد الوزارة على استمرار حملاتها التفتيشية المكثفة لمراقبة التزام المتاجر والمنشآت التجارية بالشروط المحددة في التراخيص، سواء في المتاجر التقليدية أو المنصات الإلكترونية. تغطي هذه الجولات الرقابية جميع مناطق المملكة لضمان تطبيق عادل ومنصف للقوانين التجارية وحماية حقوق المستهلكين في كافة أنحاء البلاد.
تستهدف الوزارة من خلال هذه المبادرات المتكاملة تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التجارية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مع التأكيد على أهمية الاحتفال باليوم الوطني كمناسبة تعكس وحدة النسيج الاجتماعي والاقتصادي في المملكة. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير القطاع التجاري وتعزيز تجربة المستهلك من خلال الابتكار والتقنيات الرقمية المتقدمة.
يمكن للمهتمين بمتابعة آخر التطورات والإعلانات الرسمية من وزارة التجارة زيارة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة إكس عبر للحصول على التحديثات الفورية والتوجيهات المهمة للمستهلكين والتجار على حد سواء.
