دخلت المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التشدد في تطبيق الأنظمة، في قرار صادم يهز المملكة، بعد صدور المرسوم الملكي رقم (م/50) القاضي بتعديل المادة 74 من نظام المرور. وتشمل التعديلات ترحيل فوري للوافدين غير السعوديين وفرض السجن للمخالفين المكررين لمدة تصل إلى عام كامل، ما أثار الذعر بين الملايين من السائقين والمقيمين، وجعل الالتزام بالقوانين المرورية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
يشكل هذا التعديل نقلة نوعية في التعامل مع المخالفات المرورية التي تهدد السلامة العامة، حيث نص على فرض الغرامة بحدها الأعلى عند ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ المخالفة الأولى. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن التي قد تصل إلى سنة كاملة، ما لم تر المحكمة ضرورة مضاعفة الغرامة المقررة كبديل.
يحمل التعديل الجديد بُعداً خاصاً لغير السعوديين، إذ منح وزارة الداخلية صلاحيات واسعة في التعامل معهم عند ارتكاب مخالفات مرورية خطيرة. فبموجب النص المعدل، إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب مخالفة تُعرض السلامة العامة للخطر، يجوز إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها مجدداً، وفقاً لضوابط تضعها وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارات الخارجية والعدل والنيابة العامة.
تأتي هذه التعديلات في إطار الجهود الحكومية لتعزيز مستوى السلامة المرورية وتقليل نسب الحوادث المرورية، التي تُعزى غالباً إلى التجاوزات الخطرة وعدم الالتزام بالأنظمة. وأكدت الإدارة العامة للمرور أن العمل جارٍ على تحديث اللائحة التنفيذية للمادة المعدلة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهداف التعديل وتنفيذ العقوبات بصرامة أكبر.
ويندرج تعديل المادة 74 من نظام المرور ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تضع سلامة الفرد والمجتمع في صدارة أولوياتها، حيث يُسهم رفع مستوى الانضباط على الطرق في تعزيز كفاءة البنية التحتية المرورية وجعلها أكثر أماناً لمستخدميها.
شاهد ايضاً :
