يكشف تقرير حصري من فريق أبحاث "أرقام إنتليجس" عن ارتفاع صادم في تكاليف التأمين الصحي بالسعودية بنسبة 250% منذ عام 2013، في تطور يطرح تساؤلات جوهرية حول الجهة المستفيدة الحقيقية من هذا الارتفاع الهائل. يأتي هذا الكشف في وقت تواجه فيه آلاف الأسر والشركات ضغوطاً مالية متزايدة بسبب تضاعف فواتير التأمين الصحي.

وفقاً للتقرير الاستقصائي الموسع الذي يحمل عنوان "من يربح من ارتفاع أسعار التأمين الصحي في السعودية ومن يدفع الثمن؟"، فإن هذا الارتفاع تسارع بوتيرة أكبر بعد جائحة كورونا، مصحوباً بزيادة في نسب الموالفة للمشمولين بالتأمين الصحي بلغت نحو 79%.

المفاجئ في نتائج البحث أن شركات التأمين ليست المستفيد الأساسي من هذه الزيادات الحادة، حيث أوضحت الشركات للباحثين أن أرباحها المحققة - إن وجدت - تأتي غالباً من عوائد استثماراتها وليس من عملياتها التشغيلية الأساسية. هذا التباين الصارخ بين ارتفاع الأسعار وعدم استفادة شركات التأمين منها يفتح المجال أمام تساؤلات عميقة حول طبيعة هذا القطاع المعقد.

يستفيد القطاع الصحي الخاص من مستويات الفائدة المرتفعة حالياً لتحقيق عوائد استثمارية، لكن خبراء يحذرون من أن أي تراجع مستقبلي في هذه المعدلات سيكون له تأثيرات كبيرة على ربحية هذه الشركات. يسلط هذا الضوء على هشاشة النموذج المالي الحالي واعتماده على عوامل خارجية متقلبة.

التحليل المعمق للبيانات يكشف أن التأمين الصحي يشكل اليوم أكثر من 55% من إجمالي الأقساط التأمينية في السعودية، مما يجعله القطاع المهيمن في صناعة التأمين بالمملكة. هذه الهيمنة تعني أن أي تقلبات في أسعار التأمين الصحي تؤثر مباشرة على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين والمقيمين.

من جانب آخر، تشير التوقعات المستقبلية إلى استمرار هذا الاتجاه التصاعدي، حيث يتوقع تقرير متخصص آخر من بوبا العربية للتأمين التعاوني أن تقفز أقساط التأمين الصحي من 42 مليار ريال حالياً إلى 83 مليار ريال بحلول 2030. هذا النمو المتوقع يعكس تحولات جوهرية في القطاع مدفوعة برؤية المملكة 2030 والتوسع في البنية التحتية الصحية.

العوامل المحركة لهذا الارتفاع متشعبة ومعقدة، تشمل التطور السريع في التكنولوجيا الطبية التي ترفع من جودة الخدمات لكنها تتطلب استثمارات ضخمة. كما تلعب التحولات الديموغرافية في المجتمع السعودي دوراً مهماً في تغيير طبيعة الطلب على الخدمات الصحية.

يؤكد نديم شهزاد، مدير أبحاث السوق والعملاء في بوبا العربية، أن "البيانات الطبية أصبحت العملة الجديدة لعصر الرعاية الصحية"، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة لابتكار حلول جديدة لكنه يأتي بتكاليف إضافية تنعكس على أسعار التأمين.

التقرير يطرح أسئلة حاسمة حول مستقبل هذا القطاع: هل ستتمكن الشركات من تحقيق التوازن بين تقديم خدمات صحية متطورة وبين الحفاظ على أسعار معقولة؟ وكيف يمكن ضمان عدالة توزيع الأعباء المالية بين جميع أطراف المنظومة؟

يمكن الاطلاع على التقرير الكامل الذي يحتوي على تحليل مفصل للبيانات وآراء الخبراء هنا. كما تجدر الإشارة إلى أن جميع بيانات التقرير مستمدة من منصة أرقام ماكرو التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي تنتج إصدارات متنوعة حول أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة.

هذا الارتفاع الجذري في أسعار التأمين الصحي يضع المملكة أمام تحدٍ حقيقي لتحقيق التوازن بين توفير رعاية صحية عالية الجودة وضمان إمكانية الوصول إليها لجميع شرائح المجتمع، خاصة في ظل التطلعات الطموحة لرؤية 2030 التي تهدف إلى بناء نظام صحي متطور ومستدام.