تشهد السوق السعودية حالياً ديناميكية معقدة تكشف عن صراع خفي بين فئات المستثمرين، حيث تتجه المؤسسات المحلية نحو تصريف مراكزها بينما يعمد المستثمرون الأفراد والأجانب إلى زيادة مشترياتهم، في ظل تراجع المؤشر العام بنسبة 11% منذ مطلع العام الحالي.
تكشف البيانات التداولية للأشهر الثمانية الأولى من 2025 عن تباين لافت في سلوكيات المستثمرين، حيث سجلت المؤسسات السعودية صافي مبيعات تقدر بنحو 5 مليارات دولار، مما أسهم بشكل رئيسي في الضغط على المؤشر العام والدفع به نحو مستويات متدنية.
في المقابل، تظهر الإحصائيات توجه المستثمرين الأفراد والأجانب نحو استغلال هذا التراجع كفرصة شرائية، حيث يبدو أن هاتين الفئتين تعتبران المستويات الحالية جاذبة للاستثمار طويل الأجل. هذا التضارب في الرؤى يعكس اختلاف استراتيجيات الاستثمار والآفاق الزمنية بين الفئات المختلفة.
ويؤكد المحلل المالي يوسف يوسف أن التساؤلات حول هوية البائع والمشتري في السوق السعودية تزداد حدة عندما تمر السوق بفترات تراجع، مشيراً إلى أن قوى البيع هي المهيمنة في المرحلة الراهنة.
وتشير المحللة الفنية أسماء أحمد من شركة "ترند تريد" إلى أن المؤشر السعودي يواصل مساره التصحيحي في اتجاه هبوطي، حيث سجل أضعف أداء مقارنة بنظرائه في الأسواق العالمية والعربية.
يعود هذا التراجع إلى مجموعة متداخلة من العوامل، أبرزها الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة التي تجعل الاستثمارات البديلة أكثر جاذبية، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط التي تؤثر مباشرة على الاقتصاد المحلي. كما تلعب ظاهرة هجرة السيولة نحو أسواق أخرى دوراً في تفاقم الوضع.
وفي خضم هذا المشهد، تبرز شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي كمثال على الشركات التي تتبع استراتيجية مختلفة، حيث أكملت مؤخراً برنامج إعادة شراء أسهمها بقيمة 200.1 مليون ريال، مما يعكس ثقة الإدارة في الآفاق المستقبلية للشركة.
هذا التنوع في السلوكيات الاستثمارية يكشف عن تباين الرؤى حول التوقيت المناسب للاستثمار والخروج من السوق. بينما تفضل المؤسسات المحلية تقليل تعرضها للمخاطر في الوقت الحالي، يرى المستثمرون الأفراد والأجانب في هذا التراجع فرصة لبناء مراكز استثمارية بأسعار مخفضة.
وصل مؤشر تاسي في يناير الماضي إلى قمة عند 12036 نقطة، قبل أن يدخل في مرحلة تصحيحية امتدت لفترة طويلة نسبياً، ليصل إلى مستوى 10224 نقطة، مما يعكس حجم الضغوط التي تواجهها السوق.
يتطلع المحللون إلى تطورات الأسابيع القادمة لفهم ما إذا كانت هذه الديناميكية ستستمر أم ستشهد تغييراً، خاصة مع ترقب البيانات الاقتصادية الجديدة وتطورات أسعار النفط العالمية التي قد تؤثر على توجهات المستثمرين في السعودية.
