كشفت بيانات أسعار الصرف الصادرة يوم السبت 30 أغسطس 2025 عن استمرار الفجوة الصادمة بين أسعار الريال اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء، حيث تجاوزت قيمة الريال في صنعاء ثلاثة أضعاف قيمته في عدن.

سجل الدولار الأمريكي في تداولات عدن 1617 ريالاً للشراء مقابل 1632 ريالاً للبيع، بينما انخفض إلى مستوى 535 ريالاً للشراء و540 ريالاً للبيع في صنعاء. هذا التباين الهائل يعكس حالة الانقسام الاقتصادي الحاد التي تعيشها البلاد منذ سنوات الصراع.

وعلى صعيد الريال السعودي، أظهرت المؤشرات في عدن تسجيل 425 ريالاً يمنياً للشراء و428 ريالاً للبيع، مقارنة بـ 140 ريالاً للشراء و140.5 ريالاً للبيع في صنعاء. هذه الأرقام تؤكد الاتجاه نفسه الذي يشهده الدولار، مما يشير إلى وجود اقتصادين منفصلين تماماً داخل البلد الواحد.

ويأتي هذا الاستقرار النسبي في أسعار الصرف رغم الفجوة الهائلة بين المنطقتين في ظل حزمة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني للحد من المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

تشكل هذه الفوارق الحادة في أسعار الصرف تحدياً كبيراً أمام المواطنين والتجار الذين يتنقلون بين المحافظات المختلفة، حيث يضطرون للتعامل مع أسعار صرف متباينة بشكل جذري حسب المنطقة الجغرافية. كما تؤثر هذه الظاهرة على حركة التجارة والاستيراد، إذ تجد الشركات والتجار أنفسهم أمام تحدي احتساب التكاليف الحقيقية للسلع والخدمات.

من جهة أخرى، تشير مصادر اقتصادية إلى أن هذا التباين يعكس الواقع السياسي المعقد في اليمن، حيث تدير كل سلطة سياستها النقدية بشكل منفصل. وفي حين تحاول السلطات في عدن ضبط السوق من خلال إجراءات صارمة، تتبع السلطات في صنعاء نهجاً مختلفاً في إدارة العملة المحلية.

وتؤكد البوابة الإخبارية اليمنية استمرار هذا التباين في التعاملات اليومية، مما يضع المواطنين أمام تحديات معيشية إضافية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.