كشف النظام الجديد لنزع ملكية العقارات في السعودية عن حزمة تعويضات ومزايا غير مسبوقة للملاك، تتضمن إضافة 20% على القيمة السوقية العادلة للعقارات المنزوعة، إلى جانب إعفاءات ضريبية لخمس سنوات كاملة، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن المثالي بين المصلحة العامة وحماية حقوق الملكية الخاصة.
أقر مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها، والذي يمثل نقلة نوعية في منظومة التعويضات والحماية القانونية للملاك.
يضمن النظام المحدث تعويضاً استثنائياً للملاك المتضررين، حيث أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور عبدالرحمن الحركان أن تقييم العقارات المنزوعة سيتم من خلال مقيّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين وفقاً لقيمة السوق العادلة، مع إضافة نسبة 20% إلى تلك القيمة عوضاً عن النزع. كما يحصل الملاك على أجرة المثل مضافاً إليها 20% من تلك القيمة في حالات وضع اليد المؤقت على عقاراتهم.
تشمل المزايا الاستثنائية التي يوفرها النظام الجديد إعفاء المُلاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، عند شرائهم عقارات بديلة. ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ تسلّمهم مبلغ التعويض، مما يخفف الأعباء المالية عن المتضررين ويسهل عليهم إيجاد بدائل مناسبة لعقاراتهم.
أوضح وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن النظام يأتي ضمن التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها المملكة في ضوء رؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكل ميسّر وشفاف، وتحقيق المصلحة العامة، إضافةً إلى ضمان تحقيق التعويض العادل لمُلّاك العقارات المقرر نزع ملكيتها والجهات صاحبة المشاريع.
يتضمن النظام الجديد ميزة إضافية تتمثل في إعفاء الملاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرض بديلة، مما يوفر مرونة أكبر للمتضررين في اختيار شكل التعويض الأنسب لظروفهم. هذه المزايا المتعددة تعكس حرص الحكومة السعودية على حماية حقوق الملاك وتخفيف التأثير السلبي لقرارات نزع الملكية عليهم.
وحّد النظام مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عمليات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، إذ تُقدم طلبات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت إلى لجنة في الهيئة العامة لعقارات الدولة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية. ويشترط النظام ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة قبل البدء في الإجراءات، والبحث عن عقارات للدولة تفي بأغراض المشروع المحقّق للمصلحة العامة قبل البدء في إجراءات النزع.
يعكس هذا النظام المستحدث التزام المملكة بتطوير بيئة تشريعية متكاملة تدعم المشاريع التنموية الكبرى ضمن إطار عادل ومنظم، مع الحفاظ على المال العام وتعزيز ثقة المستثمرين والمجتمع في منظومة العقار والملكية. وتأتي هذه التطورات في ظل نمو القطاع العقاري السعودي الذي يساهم بنسبة 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبة تملك الأسر إلى 65.4% بنهاية 2024، في إطار السعي لتحقيق مستهدف 70% بحلول نهاية العقد.
تشكل آلية التقييم الجديدة ضمانة إضافية للعدالة والشفافية، حيث يتم تقييم العقارات عبر ثلاثة مقيمين معتمدين لضمان الحيادية والدقة في تحديد القيمة السوقية. هذا النهج الشامل في الحماية والتعويض يهدف إلى تعزيز الثقة في النظام العقاري السعودي ودعم استدامة القطاع في إطار التحول الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة. يمكن القراءة أكثر حول كيف يعيد قرار تملك الأجانب رسم خريطة سوق العقار في السعودية؟
