شهد الريال اليمني تحسناً استثنائياً في نهاية شهر يوليو الماضي، حيث ارتفعت قيمته بشكل مفاجئ من مستوى قياسي بلغ 2800 ريال للدولار الواحد إلى 1636 ريال مقابل الدولار، محققاً انتعاشة ملحوظة رغم خسارته نصف قيمته الأصلية خلال عامين.
تشير البيانات الحالية لأسعار الصرف في محافظات عدن وحضرموت ومأرب إلى استقرار الدولار الأمريكي عند مستوى 1618 ريالاً للشراء و1636 ريالاً للبيع، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 425 ريالاً للشراء و430 ريالاً للبيع. هذا التحسن المفاجئ جاء بعد تطبيق البنك المركزي اليمني لحزمة من الإجراءات الاقتصادية المدروسة خلال الأسابيع الماضية.
يكشف التحليل المقارن لأسعار الصرف أن الريال اليمني فقد حوالي 50% من قيمته بين عامي 2023 و2025، حيث كان سعر الدولار يتراوح بين 1000 إلى 1200 ريال في عام 2023، مقابل السعر الحالي البالغ 1636 ريالاً. هذا التراجع الكبير يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد جراء الظروف السياسية والأمنية المعقدة.
شهدت العملة اليمنية تقلبات عنيفة خلال النصف الأول من عام 2025، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 2800 ريال للدولار الواحد قبل أن تستعيد جزءاً من قوتها تدريجياً. يُعزى هذا التحسن إلى نجاح السلطات النقدية في تنفيذ استراتيجية متكاملة لضبط السوق النقدية ومحاربة المضاربات غير المشروعة.
يواصل البنك المركزي اليمني تطبيق سياسات نقدية صارمة تهدف إلى استقرار أسعار الصرف وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، في ظل تحديات جمة تتمثل في نقص الاحتياطيات الأجنبية وضعف الموارد المالية. رغم هذا التحسن النسبي، يبقى الريال اليمني بعيداً عن مستوياته التاريخية المستقرة التي كان يتمتع بها قبل تدهور الأوضاع العامة في البلاد.
تستمر المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في تطبيق سياسات نقدية مختلفة، حيث تحافظ على استقرار نسبي في أسعار الصرف عند مستوى 535 ريالاً للدولار، مما يخلق فجوة كبيرة في أسعار الصرف بين مختلف المناطق اليمنية ويعقد من التبادل التجاري الداخلي.
