وثّق أهالي منطقة بيت الغرابي في مديرية المدان بمحافظة عمران مبادرة مجتمعية جديدة ونوعية لحل أزمة ارتفاع تكاليف الزواج، من خلال إصدار وثيقة رسمية تحدد مهر الزواج بمبلغ 700 ألف ريال يمني فقط شاملاً جميع المتطلبات والاحتياجات.
تمثل هذه الخطوة استجابة مجتمعية واعية لمواجهة ظاهرة المغالاة التي باتت تشكل عائقاً حقيقياً أمام إتمام الزواج للشباب في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها البلاد.
حظيت الوثيقة بتفاعل إيجابي واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها المتابعون نموذجاً يحتذى به لتسهيل طريق الزواج أمام الأجيال الشابة. فقد عبّر كثيرون عن تأييدهم لهذا التوجه الذي يراعي الواقع الاقتصادي للأسر اليمنية ويسعى لتحقيق التوازن بين الحفاظ على التقاليد الاجتماعية وضرورة التكيف مع متطلبات العصر.
تنطلق فكرة الوثيقة من مبدأ التضامن المجتمعي في مواجهة التحديات الاقتصادية، حيث سعى الأهالي إلى وضع إطار محدد وملزم يحول دون تجاوز المبلغ المحدد في العقود المستقبلية. هذا النهج يعكس فهماً عميقاً لطبيعة المشكلة ويقدم حلاً عملياً بدلاً من الاكتفاء بالشكوى من الأوضاع القائمة.
يشير خبراء في الشؤون الاجتماعية إلى أن مثل هذه المبادرات تحمل في طياتها إمكانية التحول إلى عُرف اجتماعي عام إذا ما انتشرت في مناطق أخرى، مما قد يساهم في الحد من ظاهرة العزوف عن الزواج التي تفاقمت في السنوات الأخيرة نتيجة الأعباء المالية الباهظة.
تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه مناطق مختلفة من البلاد جهوداً مماثلة للتصدي لأزمة غلاء المهور، وإن كانت معظمها تبقى في إطار الاقتراحات والتوصيات دون الوصول إلى مستوى التوثيق الرسمي الذي شهدته منطقة بيت الغرابي.
من الناحية الشرعية، يتفق العلماء على أن المهر يجب أن يكون معقولاً ومتناسباً مع ظروف الطرفين، وأن المغالاة فيه تتعارض مع مقاصد الشريعة في تيسير أمور الزواج وتسهيلها على المؤمنين.
يأمل سكان المنطقة أن تلهم مبادرتهم مجتمعات أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حلولاً إبداعية ومرنة تحافظ على النسيج الاجتماعي وتضمن استمرارية الحياة الأسرية في المجتمع اليمني.
