أعلنت الحكومة المصرية تطبيق جدول رواتب جديد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات يتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهرياً، بالتزامن مع إعلان 35 جامعة عربية عن فرص تدريسية جديدة في تخصصات متنوعة، في خطوة تهدف لتحسين الأوضاع المالية وتوفير فرص وظيفية واعدة للأكاديميين.

شهدت التحديثات الراتبية زيادات ملموسة في الأجور الأساسية، حيث ارتفع راتب الدرجة الممتازة من 12,200 إلى 13,800 جنيه، بينما تحسن راتب الدرجة العالية من 10,200 إلى 11,800 جنيه. كما حصلت درجة مدير عام على زيادة من 8,700 إلى 10,300 جنيه، فيما رُفع راتب الدرجة الأولى من 8,200 إلى 9,800 جنيه.

أضاف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن النظام الجديد يشمل حوافز إضافية تتمثل في علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بهذا القانون، إلى جانب حافز إضافي شهري ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع الدرجات، مما يحقق زيادة فعلية كبيرة في الدخل الشهري.

واستكمالاً لهذا التطوير، أطلقت 35 جامعة عربية مبادرات توظيف شاملة تستهدف استقطاب الكفاءات الأكاديمية المتميزة. تصدرت جامعة لوسيل القطرية هذه المبادرات بإعلانها عن وظائف في كليتي التجارة والتربية، مع التركيز على تخصصات إدارة سلاسل الإمداد والموارد البشرية والتسويق في كلية التجارة، بالإضافة إلى تخصصات الإرشاد النفسي والعلوم السياسية في كلية التربية والآداب.

وأعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن السعودية عن حاجتها لمعيدين في كلية طب الأسنان من حملة البكالوريوس، مع آخر موعد للتقديم في 6 ربيع الأول 1447 هجرية. تشمل مهام المعيد مساعدة الأساتذة في التدريس ومراقبة الامتحانات وإعداد المواد الدراسية، مما يوفر فرصة مثالية لبناء مسيرة أكاديمية واعدة.

كما فتحت كلية الطب بجامعة عين شمس باب التقديم لـ35 وظيفة مدرس في 13 تخصصاً طبياً، تشمل الباطنة العامة (4 وظائف)، وطب المخ والأعصاب (4 وظائف)، وجراحة العظام (6 وظائف)، وجراحة القلب والصدر (4 وظائف)، بشرط ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاماً والحصول على درجة الدكتوراه مع قضاء 3 سنوات كطبيب مقيم في التخصص.

وانضمت الأكاديمية العربية للبحوث والدراسات في البحرين إلى قائمة المؤسسات الباحثة عن كفاءات أكاديمية بدرجة أستاذ مشارك، مع إمكانية التواصل عبر الرقم 17313533 أو البريد الإلكتروني [email protected] للاستفسار وإرسال الوثائق المطلوبة.

تعكس هذه التطورات توجهاً إقليمياً نحو الاستثمار في رأس المال البشري الأكاديمي، حيث تسعى الحكومات والمؤسسات التعليمية لجذب أفضل الكفاءات وتحفيزها من خلال تحسين الحوافز المالية وتوفير بيئة عمل محفزة للإبداع والبحث العلمي.

يأتي إقرار الجدول الجديد للرواتب ضمن منظومة الإصلاح المالي التي بدأت مع العام المالي 2025/2026، والتي تهدف لضمان استقرار مالي أكبر لشريحة مهمة من العاملين بالدولة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة والحاجة لمواكبة خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وبحسب المثال التطبيقي المقدم، فإن عضو هيئة تدريس على الدرجة الأولى سيحصل على راتب أساسي قدره 9800 جنيه، مضافاً إليه علاوة دورية بنسبة 15% تعادل 1470 جنيه، بالإضافة إلى حافز إضافي ثابت قدره 700 جنيه، ليصبح إجمالي الراتب الشهري 11970 جنيه، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالراتب السابق.

تؤكد هذه المبادرات التزام الحكومات العربية بدعم التعليم العالي والبحث العلمي كركائز أساسية للتقدم والتنمية، مما يعزز من مكانة المؤسسات الأكاديمية العربية على الخريطة العالمية ويساهم في استقطاب المواهب المحلية والإقليمية.