شهدت أسعار الغاز المنزلي في اليمن ارتفاعاً صادماً تجاوز السعر الرسمي بنسبة مذهلة وصلت إلى 200%، مما وضع عبئاً مالياً إضافياً ثقيلاً على كاهل المواطنين الذين يعانون أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة في ظل الأزمة المستمرة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.
وكشفت التسعيرة الجديدة التي أعلنتها الشركة اليمنية للغاز عن فوارق مالية هائلة بين السعر الحكومي المحدد والأسعار الفعلية التي يدفعها المواطنون، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي (20 لتراً) إلى 7973 ريالاً في مدينة تعز، بينما حُدد السعر في مأرب عند 5373 ريالاً، في الوقت الذي لا يزال فيه السعر الرسمي المعتمد حكومياً عند 3550 ريالاً فقط للأسطوانة الواحدة.
هذا التفاوت الصارخ في الأسعار أثار موجة عارمة من الغضب الشعبي والاعتراضات الرسمية، خاصة وأن الشركة برّرت هذه الزيادات الضخمة بذريعة تكاليف النقل بين المحافظات، رغم أن الفارق وصل إلى 2600 ريال للأسطوانة الواحدة بين أرخص وأغلى المحافظات، وهو رقم يراه كثير من المراقبين مبالغاً فيه إلى حد كبير.
وقد تصدّر وزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، قائمة المعترضين على هذه التسعيرة، حيث وجّه خطاباً رسمياً حاداً إلى رئيس الوزراء سالم بن بريك، طالبه فيه بضرورة إعادة النظر في القرار وتوجيه الشركة اليمنية للغاز لمراجعة تسعيرتها الجديدة. ولفت لملس في خطابه إلى أن وكلاء الغاز في عدن امتنعوا عن استلام حصصهم احتجاجاً على التسعيرة التي تمنحهم هامش ربح لا يتجاوز 475 ريالاً فقط.
كما كشف المحافظ عن وجود تمييز واضح في التسعيرة بين الغاز المنزلي المخصص للمواطنين والغاز التجاري المباع في محطات التعبئة للسيارات وكبار المستهلكين، حيث وصل سعر الأسطوانة في هذه المحطات إلى عشرة آلاف ريال، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف السعر الرسمي، مما يطرح تساؤلات جدية حول الآليات التي تعتمدها الشركة في تحديد أسعارها.
وفي السياق ذاته، شهدت محافظة شبوة التباساً واضحاً في فهم التسعيرة الجديدة، حيث عقدت اللجنة الإشرافية للغاز اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ الأسعار الجديدة، وشددت على ضرورة التزام ملاك محطات تعبئة سيارات الغاز بالتسعيرة الجديدة، رغم أن تعميم الشركة لم يشر بوضوح إلى شمول هذه المحطات بالقرار.
هذا الوضع المعقد دفع وكيل محافظ عدن، رشاد شايع، للقاء مع وكلاء توزيع الغاز المنزلي لمناقشة سبل معالجة إشكاليات التسعيرة الجديدة وتأثيرها على صافي الأرباح والخسائر لهؤلاء الوكلاء، في محاولة لإيجاد حلول عملية للأزمة.
وتأتي هذه التطورات المثيرة للجدل بعد يومين فقط من اجتماع رئيس الوزراء مع المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، محسن بن وهيط، والذي وجّه فيه بضرورة تقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر والسعر الذي يصل للمستهلك النهائي، وتحديد هامش ربح معقول للوسطاء.
لكن ما حدث عملياً جاء مخالفاً تماماً لتوجيهات رئيس الوزراء، حيث أظهرت التسعيرة الجديدة أن أسعار الغاز وصلت في بعض المحافظات إلى أكثر من ضعف السعر الرسمي، حتى في مأرب التي لا تحتاج إلى تكاليف نقل تُذكر، مما يؤكد عدم التزام الشركة بالسياسة الحكومية المعتمدة.
وقد طالب محافظ عدن في خطابه بضرورة تحديد سعر رسمي للغاز التجاري وإقراره من قبل مجلس الوزراء، لمنع التلاعب بالأسعار في ظل جهود الحكومة لإعادة السيطرة على أسعار الصرف وتحسين معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يقوّض هذه الجهود ويزيد من معاناة الناس.
هذه الأزمة تسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه السياسة الاقتصادية في اليمن، حيث تتضارب القرارات والسياسات بين مختلف الجهات، مما يترك المواطن البسيط يدفع الثمن الأكبر لهذه الاختلالات. كما تثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة الحكومية على الشركات العامة وقدرتها على ضمان تطبيق السياسات المعتمدة بشكل صحيح.
ويبقى المواطن اليمني في نهاية المطاف هو الضحية الأكبر لهذا الوضع المضطرب، حيث يجد نفسه مضطراً لدفع مبالغ تتجاوز قدرته المالية للحصول على احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، في ظل غياب بدائل حقيقية وضعف في آليات الحماية الاجتماعية التي من المفترض أن توفرها الدولة لحماية الطبقات الأكثر فقراً من تقلبات الأسعار.
