يواجه المواطنون اليمنيون حيرة كبيرة بعد مرور شهر كامل على تحسن قيمة العملة الوطنية، حيث لا تزال أسعار السلع الأساسية والأدوية مرتفعة دون مبرر واضح، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء عدم انعكاس هذا التحسن على حياة المواطن البسيط.
تشهد الأسواق اليمنية حالة من الجمود غير المفهوم رغم الاستقرار النسبي لسعر الصرف. ففي محافظة المهرة، أكد تجار الخضروات أن الانخفاض في الأسعار كان "محدوداً ونسبياً" مقارنة بالتحسن الفعلي للعملة، معللين ذلك بارتفاع تكاليف النقل وبُعد المسافات من المحافظات المنتجة كصنعاء.
الوضع يبدو أكثر تعقيداً في قطاع الأدوية، حيث تستمر الشركات في فرض أسعار مضاعفة دون مراعاة للتحسن الاقتصادي الجديد. يلجأ بعض هؤلاء التجار إلى حيل مكشوفة برفع الأسعار أولاً ثم إعادتها لمستوى أقل لإيهام المستهلكين بوجود تخفيضات حقيقية، بينما الواقع يُظهر أن الأسعار لا تزال أعلى من المعدل الطبيعي.
تتضح المشكلة أكثر عند مقارنة سرعة استجابة هؤلاء التجار لارتفاع الدولار سابقاً مقابل بطئهم الواضح في تطبيق التخفيضات حالياً. عندما انهارت العملة، كانوا أول من سارع لرفع الأسعار بحجة تراجع الريال، لكنهم اليوم يتجاهلون تماماً عودة العملة لمستويات أفضل ويتمسكون بالأسعار المضخمة التي فرضوها أثناء الأزمة.
المراقبون الاقتصاديون يشيرون إلى وجود شبكة مصالح خفية قد تكون وراء هذا التمسك بالأسعار المرتفعة، خاصة في قطاع الأدوية الذي يتعامل مع حياة المرضى كسلعة تجارية بحتة. هذا الأمر يضع المسؤولين أمام ضرورة التدخل الفوري والحاسم لحماية المواطنين من هذا الاستغلال المكشوف.
في مديرية لودر، تتكرر نفس الشكاوى حيث تراوح أسعار السلع الاستهلاكية مكانها رغم استقرار الصرف، بل إن إيجارات المنازل شهدت ارتفاعاً جديداً لا يمكن تفسيره في ظل الظروف الحالية. هذا التناقض الصارخ بين واقع العملة المتحسن والأسعار المستمرة في الارتفاع يكشف عن وجود ممارسات احتكارية تستهدف الإبقاء على المواطن في دائرة المعاناة المالية.
الوضع يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات الرقابية المختصة، فمكاتب الصناعة والتجارة مطالبة بوضع تسعيرات واضحة ومحددة يلتزم بها الجميع، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين. كما أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية مباشرة في ضبط أسعار الأدوية وإنهاء استغلال معاناة المرضى لتحقيق أرباح مضاعفة.
التجربة الإيرانية في حذف الأصفار من العملة تُقدم درساً مهماً، حيث أثبتت أن التلاعب بالعملة دون إصلاح جذري للاقتصاد لا يحقق تحسناً حقيقياً. إيران التي حذفت أربعة أصفار من الريال لا تزال تعاني من تضخم يتجاوز 32%، مما يؤكد أن المشكلة الحقيقية تكمن في السياسات الاقتصادية وليس في شكل العملة.
الحل الجذري يتطلب إرادة سياسية حقيقية لمواجهة جشع التجار وشركات الأدوية، مع وضع آليات رقابة فعالة تضمن وصول فوائد تحسن سعر العملة للمواطن العادي. فالعدالة الاقتصادية تقتضي أن يستفيد الجميع من التحسن وليس فقط فئة قليلة تحتكر السوق وتتلاعب بالأسعار وفقاً لمصالحها الضيقة.
المطلوب اليوم ليس مجرد خطابات ووعود، بل إجراءات ملموسة تُرجم التحسن النقدي إلى راحة فعلية للمواطن، وإنهاء حالة التناقض المؤلم بين استقرار العملة واستمرار غلاء المعيشة الذي يجعل المواطن يشك في حقيقة هذا التحسن المعلن.
