في قلب العاصمة اليمنية صنعاء، تناثرت أصوات الصدمة والذعر إثر انهيار منصة استثمارية وهمية تدعى "AITS"، حيث أودى هذا السقوط بخسائر مالية جسيمة قدرت بأكثر من 12 مليون دولار، ليقع في هذا الفخ أكثر من 40 ألف يمني خلال فترة قصيرة.
وكما وصف شهود عيان، كانت الحالة مثل فقاعة اقتصادية تضخمت بسرعة ثم انفجرت بلا سابق إنذار.
كانت المنصة قد جذبت جمهورها من خلال حملات إعلانية مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي، مصحوبة بفيديوهات احترافية وتصريحات مأخوذة من "خبراء ماليين". وبهذا الأسلوب، نجحت المنصة في استغلال الهشاشة الاقتصادية للسكان المحليين، مستغلة رغبتهم الملحة في إيجاد حلول سريعة لأزماتهم المعيشية والمالية المتفاقمة. أحد المتضررين أكد بينما كانت يديه ترتجف: "ظننت أنني أستثمر مستقبلًا أفضل... كل شيء بدا محترفًا؛ لكن سرعان ما تبخرت جميع الآمال حين تلاشت المنصة في لمح البصر".
إرث اعتماد منصة شكلية
نجحت "AITS" في إغراء مواطنين من مختلف طبقات المجتمع باستثمار مدخراتهم في منصة رسمت صورة مبهرة للثراء السريع. بعبارات وأحلام الثراء الزهيدة، انخدع الكثيرون بما كانوا يعتقدون أنه مسارًا استثماريًا مُحمَّلاً بالأمان الاجتماعي. للأسف، يكمن الواقع في أن القائمين على المنصة قد استغلوا التقدم التكنولوجي وتقنيات الاحتيال الحديثة ليجروا مستثمرين أبرياء نحو فخٍ مالي معقد. تصاعدت الأصوات مطالبة السلطات بملاحقة الجناة وحماية الأبرياء من مثل هذه الحيل المستقبلية.
على الرغم من التحذيرات الصادرة عن البنك المركزي اليمني والتي دعت لتوخي الحذر من التعامل مع منصات غير مرخصة، اختار العديد من الأفراد تجاهل هذه التحذيرات. فالضغط الاقتصادي وضيق الخيارات المتاحة دفع الكثيرين للمغامرة بمستقبلهم المالي على أمل الحصول على فرصة قد تُخرجهم من دائرة الفقر.
فراغ التنظيم وتأثيره الاقتصادي
شكل هذا الحدث دروسًا لا تُمحى في المجتمع اليمني، حيث دفع بالمواطنين ليدركوا أهمية التعامل بحذر مع المنصات الرقمية التي تعد بأرباح خيالية وغير واقعية. ورغم الصدمة الجماعية، إلا أن الأمل يظل قائمًا في أن تتعلم الدروس من هذه التجربة القاسية بإضافة آليات رقابية وتنظيمية أكثر شدًا وقوة لتجنب قصص مؤلمة مشابهة مستقبلًا.
كما أن الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن هذه الحادثة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لإنشاء وحدة خاصة لمكافحة الجرائم المالية الإلكترونية، لضمان رصد المنصات المشبوهة مبكرًا وإيقافها قبل التسبب في خسائر تنعكس سلبًا على الاقتصاد الرقمي وسمعة البلاد الاقتصادية في المشهد الدولي.
