أكد خبراء اقتصاديون في المناطق التابعة للحكومة اليمنية أن التحسن في سعر الريال اليمني لم ينعكس بشكل ملموس على أسعار السلع والخدمات. إذ لا تزال معظم الأسعار ثابتة أو بزيادة طفيفة في نسب التخفيض، على الرغم من تقدير التعافي في العملة بنسبة تزيد عن 46%.
أشار الباحث الاقتصادي وفيق صالح في منشور له أن جزءًا من السلع شهد تخفيضات لا تتعدى 20%، وطرح تساؤلات حول أسباب هذا التباين. كما أشار إلى تأثير احتمالات احتكار الأسواق وضعف إجراءات الرقابة الحكومية كعوامل محتملة في هذا الشأن.
في ظل غياب رقابة صارمة على الأسواق، أوضح صالح أن التجار يحتفظون بأسعار مرتفعة مستغلين ضعف آليات تتبع الأسعار وفرض الغرامات، مما يعمق من معاناة المواطنين ويؤثر على الاقتصاد.
