في واقعة أثارت صدمة وغضبًا واسعًا بين المواطنين، تفجّرت فضيحة مالية خطيرة داخل أحد فروع البريد اليمني في محافظة تعز، بعدما كُشف عن عملية اختلاس ضخمة لأموال المودعين في صندوق التوفير، في واحدة من أخطر قضايا الفساد داخل المؤسسات الحكومية خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب مصادر محلية، فإن أحد الموظفين المتورطين استغل موقعه الوظيفي وثقة المواطنين الذين أودعوا أموالهم في البريد، ليقوم بنهب مبالغ مالية كبيرة بمساعدة مسؤولين داخل المكتب وفّروا له التسهيلات اللازمة لتجاوز الأنظمة والرقابة المالية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن العملية لم تكن فردية، بل جرى تنفيذها بتنسيق داخلي سمح بالتلاعب في دفاتر المودعين ورفع سقوف حساباتهم بصورة مخالفة للقانون، ما مكّن الجناة من الاستيلاء على مبالغ بملايين الريالات دون وجه حق.
الواقعة دفعت العشرات من المواطنين المتضررين لتقديم شكاوى رسمية إلى فرع الهيئة العامة للبريد في تعز، مطالبين باستعادة أموالهم ومحاسبة المتورطين، الأمر الذي دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وإحالة القضية إلى نيابة ومحكمة الأموال العامة للتحقيق والمحاسبة.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجهات المعنية بدأت باتخاذ خطوات قانونية حازمة، تضمنت إيقاف الموظف المتهم عن العمل واستدعاء عدد من المسؤولين للتحقيق، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإعادة الانضباط إلى مؤسسات الدولة وحماية أموال المواطنين.
وتعكس هذه الحادثة حجم الخلل الإداري والمالي الذي تعاني منه بعض المؤسسات الخدمية، وتفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول الرقابة والمساءلة داخل القطاع الحكومي، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون الذين يبحثون عن الأمان المالي في مؤسسات الدولة.
