في محافظة مأرب، اتخذت السلطات المحلية خطوة جريئة لمكافحة مخالفات شركات الصرافة والتحويلات المالية.
اللجنة المشتركة، المكونة من نيابة الأموال العامة وفرع البنك المركزي، أشرفت على إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة متهمة بممارسة أنشطة غير قانونية، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام المحلية.
وتشمل الأسماء المغلقة شركات مثل رشاد بحير وداديه أونلاين، إلى جانب العديد من أخرى بارزة في السوق المحلي، مما أثار الاهتمام حول مدى انتشار هذه المخالفات وتأثيرها على الاقتصاد المحيط.
إضافة إلى ذلك، تأتي هذه الإجراءات كتحذير صريح للشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء بضرورة الامتثال للأنظمة واللوائح المالية المنظمة للعمل المصرفي. هذا الإغلاق لم يكن مجرد إجراء عابر وإنما استجابة حاسمة لتوجيهات مكافحة الفساد والأنشطة غير المشروعة، التي يشعر مراقبون بأنها ضرورية لضمان نزاهة السوق المالي وحماية الاقتصاد من أضرار طويلة الأمد.
مع تصاعد هذه القضايا في السوق المالي، هناك دعوات متزايدة لإصلاحات أوسع في النظام الرقابي والضوابط المالية لتعزيز الشفافية وفرض قوانين صارمة ضد المخالفات. من المتوقع أن تستمر هذه الجهود في المستقبل القريب، لضمان استقرار السوق المالي وحماية المستهلكين والشركات الملتزمة بالقوانين، والمحافظة على توازن الاقتصاد المحلي.
