شهدت أسواق الصرافة في اليمن فجوة صادمة في أسعار الدولار الأمريكي، حيث يتداول بسعر 1617 ريالاً يمنياً في عدن مقابل 535 ريالاً فقط في صنعاء، مما يعني أن سعر الدولار في العاصمة المؤقتة أعلى بثلاثة أضعاف تقريباً عن نظيره في العاصمة.
تكشف هذه الفجوة السعرية الهائلة عن حالة الانقسام الاقتصادي العميق الذي تعيشه البلاد، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً لتوحيد سعر الصرف وكبح المضاربة. فبينما يشتري الدولار في عدن بـ1617 ريالاً ويباع بـ1632 ريالاً، نجد أن أسعاره في صنعاء تتراوح بين 535 ريالاً للشراء و538 ريالاً للبيع.
وتمتد هذه الفجوة لتشمل الريال السعودي أيضاً، حيث يتداول في عدن بسعر شراء 425 ريالاً يمنياً مقابل 140 ريالاً فقط في صنعاء، مما يضع المواطنين في المناطق الجنوبية أمام قدرة شرائية منخفضة بشكل كبير مقارنة بنظرائهم في الشمال.
رغم الجهود المبذولة من البنك المركزي اليمني، والتي تضمنت ضم الأصول البنكية وتنفيذ حملات تفتيشية واسعة على محلات الصرافة، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح بعد في سد الفجوة السعرية الضخمة بين المحافظات. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تحقيق استقرار نسبي للعملة في كل منطقة على حدة، حيث انخفض سعر الريال السعودي في عدن من 700 ريال إلى 425 ريالاً.
تؤثر هذه الفجوة السعرية على حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة في مجال أسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة، مما يعمق التفاوت المعيشي بين مناطق البلاد المختلفة ويضع تحديات إضافية أمام توحيد النظام النقدي اليمني.
