أُعلن مؤخرا عن تخفيض أسعار الدقيق من قبل شركة "هائل سعيد أنعم"، لكن هذا الإعلان أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين. فبينما صُوّر التخفيض كخطوة لصالح الناس، إلا أن المواطنين سرعان ما اكتشفوا مفارقات في التسعير، حيث أظهرت الحسابات عند تحويل السعر إلى الريال السعودي أن السعر الفعلي للدقيق ارتفع بدلاً من أن ينخفض. ويعزو البعض هذا الارتفاع إلى تقلبات سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

بالتفصيل، قبل الإعلان عن التخفيض، كان سعر كيس الدقيق يقدر بـ60,000 ريال يمني، ومع سعر صرف 770 ريال يمني للريال السعودي، كانت الكلفة الفعلية 84.16 ريال سعودي. بعد "التخفيض"، انخفض السعر إلى 43,000 ريال يمني، إلا أن بسعر صرف 425 ريال يمني، ارتفعت الكلفة إلى 101 ريال سعودي. هذه الأرقام ألقت الشكوك حول مصداقية الإعلان، حيث تبين أن الزيادة بلغت 17 ريالاً سعوديًا لكل كيس.

هذه النتائج أثارت غضب المواطنين الذين رأوا في هذه الخطوة نوعًا من الاستغلال لتقلبات سعر الصرف، مطالبين الجهات المعنية بمحاسبة الشركات والإشراف على الأسعار لضمان استفادة المستهلكين الحقيقية. في ظل هذه التطورات، يتواصل النداء للشفافية والمسؤولية في إعلان أي تغييرات في الأسعار، لضمان عدم استغلال الفوضى الاقتصادية على حساب المواطن البسيط.

وللتأكيد، فإن مثل هذه القضايا تفتح النقاش حول الحاجة الملحة لتحقيق رقابة صارمة على الأسعار وضمان الشفافية في عمليات التسعير، بما يكفل حقوق المستهلك ويفرض ضوابط حقيقية على التلاعب بالأسعار التي لا تصب في مصلحة المواطن. التطلع إلى المستقبل يتطلب تعزيز هذه الجهود لضمان عدم تكرار مثل هذه التلاعبات التي تضر أولاً وأخيرًا بالطبقات المتوسطة والفقيرة من الشعب.