في كشف صادم هز أوساط الجالية اليمنية، كشفت السفارة اليمنية في كوالالمبور حقيقة مرعبة: 90 يوماً فقط تفصل بين حلم العمل في ماليزيا وكابوس السجن والترحيل. الأرقام صاعقة - 2000 دولار يطلبونها كإثبات مالي، وهي ثروة حقيقة لأسرة يمنية كاملة، بينما آلاف اليمنيين يقعون في الفخ يومياً عبر منشورات مضللة تروج لأوهام العمل بالتأشيرة السياحية.
أحمد محمد، مهندس عاطل من صنعاء يبلغ 28 عاماً، كاد يبيع أرض والده لجمع المبلغ المطلوب قبل أن يقرأ التحذير الرسمي. "شعرت وكأن صاعقة أنقذتني من الجحيم"، يقول أحمد بصوت مرتجف. السفارة اليمنية أطلقت تحذيراً شديد اللهجة يؤكد أن التأشيرة السياحية لا تسمح بالعمل إطلاقاً، وأن المخالفين يواجهون السجن والترحيل والمنع من دخول ماليزيا مستقبلاً. الشبكات الإجرامية تستغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر الأوهام بين ضحايا يائسين من أوضاعهم الاقتصادية.
الدكتور سالم الحضرمي، خبير قانون الهجرة، يكشف الخلفية المظلمة: "هذه العمليات منظمة وتستهدف اليأس الإنساني بدقة مدروسة". الحرب في اليمن والبطالة المرتفعة وانهيار العملة المحلية خلقت أرضاً خصبة للمحتالين. مقارنة بقضايا مشابهة استهدفت العمالة الآسيوية في دول أخرى، فإن الطريقة ذاتها تتكرر: استغلال الحاجة الماسة للعمل لتحويل الضحايا إلى مجرمين بنظر القانون. الخبراء يحذرون أن النصب سيستمر طالما الأوضاع كما هي في البلاد.
فاطمة علي، أم لثلاثة أطفال من تعز، تحكي كيف كادت ترسل ابنها الأكبر قبل أن تقرأ التحذير: "كنت أحلم برؤيته يعمل في بلد آمن، لكن الآن أدرك أنني كدت أرسله إلى جحيم حقيقي". التحذير الرسمي ينقذ يومياً عائلات كاملة من ضياع مدخراتها ومن مأساة فقدان أبنائها. النتائج واضحة: تحسن ملحوظ في الوعي القانوني وتراجع الثقة العمياء في عروض العمل عبر الإنترنت. السفير اليمني في كوالالمبور يحارب لحماية أبناء وطنه من الوقوع في فخ مميت، مؤكداً ضرورة التحقق من كل عرض عمل قبل اتخاذ أي خطوة.
الرسالة واضحة كوضوح الشمس: التأشيرة السياحية ≠ تأشيرة عمل، 2000 دولار شرط إجباري مستحيل، والسجن مصير كل مخالف. الحذر اليوم ينقذ أسرة كاملة من الضياع غداً. تحقق من كل عرض مع السفارة قبل فوات الأوان. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل تستحق 90 يوماً وهمية أن تدمر مستقبل عائلتك للأبد؟
