أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي أن حكومة صنعاء بدأت خطوات عملية للاتفاق مع المانحين و"أصدقاء اليمن" على المشاريع التي يرغبون في تمويلها من خلال الدعم الذي قدموه في مؤتمري الرياض ونيويورك، والتي تصل إلى 7.9 بليون دولار.
وأوضح السعدي لـ صحيفة "الحياة" اللندنية، أن الحكومة شكلت لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية عدد من الوزراء المعنيين لترتيب الأولويات وفق الدراسات الفنّية حول المشاريع العاجلة والمتوسطة المدى.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستبدأ بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة إجراء مفاوضات مع الدول والمؤسسات المانحة للبحث في تخصيص المشاريع وتحديد الأولويات، وفي مقدمها دول الخليج والدول الأوروبية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. ونوّه السعدي باهتمام دول مجلس التعاون الخليجي وتفاعلها من خلال فتح مكتب رسمي في صنعاء لتعزيز آليات التنسيق ودفع التعاون إلى آفاق أرحب.
وأضاف: "تشمل المشاريع ذات الأولوية التي ستركز الحكومة على تخصيص مبالغ لها تحسين شبكة الكهرباء عبر مشاريع عاجلة قدمت فيها عروض من شركات أجنبية، وإعادة تأهيل المدن التي تضررت من أحداث العام الماضي، ودعم المشاريع والبرامج الناجحة في تأمين فرص العمل للشباب والحدّ من البطالة والفقر، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية ومشروع الأشغال العامة".
وتابع أن الشهرين المقبلين سيشهدان زيارة وزراء من دول عربية وأوروبية صنعاء في إطار دعم جهود تنفيذ مبادرة الخليج وآليتها المزمنة ولبحث آليات التعاون الاقتصادي، كما سيزور اليمن عدد من المسؤولين في مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، وبخاصة الخليجية، كما ستعقد اجتماعات لجان وزارية مع عدد من الدول العربية لاستئناف التعاون الاقتصادي وتنشيط التنسيق وتبادل الخبرات.
وأوضح السعدي لـ صحيفة "الحياة" اللندنية، أن الحكومة شكلت لجنة وزارية عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية عدد من الوزراء المعنيين لترتيب الأولويات وفق الدراسات الفنّية حول المشاريع العاجلة والمتوسطة المدى.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستبدأ بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة إجراء مفاوضات مع الدول والمؤسسات المانحة للبحث في تخصيص المشاريع وتحديد الأولويات، وفي مقدمها دول الخليج والدول الأوروبية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. ونوّه السعدي باهتمام دول مجلس التعاون الخليجي وتفاعلها من خلال فتح مكتب رسمي في صنعاء لتعزيز آليات التنسيق ودفع التعاون إلى آفاق أرحب.
وأضاف: "تشمل المشاريع ذات الأولوية التي ستركز الحكومة على تخصيص مبالغ لها تحسين شبكة الكهرباء عبر مشاريع عاجلة قدمت فيها عروض من شركات أجنبية، وإعادة تأهيل المدن التي تضررت من أحداث العام الماضي، ودعم المشاريع والبرامج الناجحة في تأمين فرص العمل للشباب والحدّ من البطالة والفقر، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية ومشروع الأشغال العامة".
وتابع أن الشهرين المقبلين سيشهدان زيارة وزراء من دول عربية وأوروبية صنعاء في إطار دعم جهود تنفيذ مبادرة الخليج وآليتها المزمنة ولبحث آليات التعاون الاقتصادي، كما سيزور اليمن عدد من المسؤولين في مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، وبخاصة الخليجية، كما ستعقد اجتماعات لجان وزارية مع عدد من الدول العربية لاستئناف التعاون الاقتصادي وتنشيط التنسيق وتبادل الخبرات.
