ضبطت شرطة دبي محتالاً باكستاني الجنسية يدعى (أ.ب ـ 30 عاماً) عاطل عن العمل، بتهمة احتيال بشيكات مزورة ممهورة بشعار دائرة حكومية، اذ احتال على 32 شركة ومتجراً لبيع الأجهزة الإلكترونية في إمارات عدة، وحصل على بضائع تقدر قيمتها بعشرات الملايين.
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن فرقاً شكلت لملاحقة المتهم صاحب المظهر الأنيق، بعد التعميم عليه من جانب مديريات الشرطة، نظراً لارتكابه 28 جريمة احتيال كبرى في إمارات مختلفة، وأربع جرائم مماثلة في دبي، من خلال الاحتيال على متاجر.
وأضاف أن فرق العمل في القضية تواصلت مع 650 شركة ومتجراً في دبي، لتحذيرها من بيع أي بضائع بشيكات مؤجلة ممهورة بشعار أي دائرة حكومية، وطلبت منها الإبلاغ فوراً في حالة مرور المشتبه فيه عليها.
وأشار إلى أن جهود رجال المباحث التي استمرت ثلاثة أشهر، أتت ثمارها سريعاً، إذ أبلغت شركة في منطقة القرهود التحريات بأن شخصاً يحمل مواصفات قريبةأ مرّ على فرع الشركة، وطلب عرض أسعار لعدد كبير من المكيفات باسم الدائرة نفسها بغرض تركيبها في مشروعاتها الإنشائية الجديدة قُدّرت قيمتها بأربعة ملايين درهم.
وتابع المنصوري أنه تم إعداد كمين للمتهم داخل الشركة، وحرص رجال المباحث على اصطحاب احد الضحايا السابقين، الذي تعرف على المتهم، وألقي القبض عليه متلبساً بمحاولة احتيال وحيازة شيكات مزورة.
وأوضح أن المتهم كان يستخدم تقنية حديثة في تزوير الشيكات ووضع شعار الدائرة الحكومية عليها لتعزيز ثقة ضحاياه بصحتها، ومنحها مزيدا من الصدقية، لافتاً الى انه استغل لهفة التجار على ترويج كميات كبرى من البضائع من دون محاولة التأكد من صحة الشيك أو صدقية العميل، ما أعطاه الفرصة لارتكاب 32 جريمة في زمن قياسي.
وأفاد المنصوري بأن هناك بلاغات احتيال مجهولة في إمارات أخرى نفذت بالأسلوب نفسه، ويتوقع أن يكون المتهم هو مرتكبها، لافتاً إلى أنه أقرّ بارتكاب 32 جريمة ويستمر التحقيق معه حالياً للتأكد من صلته بالجرائم المجهولة الأخرى.
وأكد أنه بإمكان أي جهة أو شخص تعرض للاحتيال من جانب المتهم، التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، او التوجه إلى مديرية الشرطة في الإمارة التي يتبعها، وذلك من خلال التعرف إلى الصورة المنشورة، لافتاً إلى أن المتهم كان يتصرف بحذر، إذ كان يظهر بشكل طبيعي في بعض الحالات، وفي عمليات أخرى كان يرتدي لحية مستعارة، ويغير من شكل ملابسه وأسلوبه.
إلى ذلك، قال مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات، المقدم احمد حميد المري، إن قسم تحليل الجرائم درس جميع القضايا التي تورط فيها المتهم، واستطاع الربط بين الأسلوب الذي ارتكبت به، وطريقة تنفيذ أربع جرائم احتيال على شركات إلكترونيات كبرى في بر دبي والمرقبات والرفاعة، لافتاً إلى أن المتهم استخدم شيكات واحدة ممهوراً عليها شعار الدائرة نفسها في جميع جرائمه.
وأضاف أن المتهم ركز في الحصول على أجهزة كمبيوتر يستطيع إعادة بيعها فضلاً عن أجهزة تلفزيون ومكيفات وأجهزة إلكترونية أخرى كان يطلبها لمصلحة تلك الجهة الحكومية التي تحظى بثقة كبيرة في السوق.
وأفاد المري بأن المتهم كان يتسم بمظهر مغرٍ لا يثير الشبهات، إذ يحرص على الظهور بشكل أنيق للغاية، لافتاً إلى أن رجال المباحث ظلوا يراقبون الشركة التي أبلغت عنه قرابة ساعتين في الكمين الذي أعد له، وحين دخل لم يتخيل أحد أن الشخص الأنيق محتال خطير، مؤكداً أن هذا درس يجب أن يتعلمه الجميع وهو عدم الانخداع بالمظاهر.
وطالب المري أصحاب الشركات والتجار بضرورة التواصل مع الجهات المعنية في حال طلب الشراء والبيع بشيكات مؤجلة، للتأكد من صحة الشيكات، مؤكداً عدم التعامل بثقة زائدة مع مجهولين، خصوصاً حين يطلبون بضائع بملايين الدراهم.
وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن فرقاً شكلت لملاحقة المتهم صاحب المظهر الأنيق، بعد التعميم عليه من جانب مديريات الشرطة، نظراً لارتكابه 28 جريمة احتيال كبرى في إمارات مختلفة، وأربع جرائم مماثلة في دبي، من خلال الاحتيال على متاجر.
وأضاف أن فرق العمل في القضية تواصلت مع 650 شركة ومتجراً في دبي، لتحذيرها من بيع أي بضائع بشيكات مؤجلة ممهورة بشعار أي دائرة حكومية، وطلبت منها الإبلاغ فوراً في حالة مرور المشتبه فيه عليها.
وأشار إلى أن جهود رجال المباحث التي استمرت ثلاثة أشهر، أتت ثمارها سريعاً، إذ أبلغت شركة في منطقة القرهود التحريات بأن شخصاً يحمل مواصفات قريبةأ مرّ على فرع الشركة، وطلب عرض أسعار لعدد كبير من المكيفات باسم الدائرة نفسها بغرض تركيبها في مشروعاتها الإنشائية الجديدة قُدّرت قيمتها بأربعة ملايين درهم.
وتابع المنصوري أنه تم إعداد كمين للمتهم داخل الشركة، وحرص رجال المباحث على اصطحاب احد الضحايا السابقين، الذي تعرف على المتهم، وألقي القبض عليه متلبساً بمحاولة احتيال وحيازة شيكات مزورة.
وأوضح أن المتهم كان يستخدم تقنية حديثة في تزوير الشيكات ووضع شعار الدائرة الحكومية عليها لتعزيز ثقة ضحاياه بصحتها، ومنحها مزيدا من الصدقية، لافتاً الى انه استغل لهفة التجار على ترويج كميات كبرى من البضائع من دون محاولة التأكد من صحة الشيك أو صدقية العميل، ما أعطاه الفرصة لارتكاب 32 جريمة في زمن قياسي.
وأفاد المنصوري بأن هناك بلاغات احتيال مجهولة في إمارات أخرى نفذت بالأسلوب نفسه، ويتوقع أن يكون المتهم هو مرتكبها، لافتاً إلى أنه أقرّ بارتكاب 32 جريمة ويستمر التحقيق معه حالياً للتأكد من صلته بالجرائم المجهولة الأخرى.
وأكد أنه بإمكان أي جهة أو شخص تعرض للاحتيال من جانب المتهم، التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتحريات في شرطة دبي، او التوجه إلى مديرية الشرطة في الإمارة التي يتبعها، وذلك من خلال التعرف إلى الصورة المنشورة، لافتاً إلى أن المتهم كان يتصرف بحذر، إذ كان يظهر بشكل طبيعي في بعض الحالات، وفي عمليات أخرى كان يرتدي لحية مستعارة، ويغير من شكل ملابسه وأسلوبه.
إلى ذلك، قال مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتحريات، المقدم احمد حميد المري، إن قسم تحليل الجرائم درس جميع القضايا التي تورط فيها المتهم، واستطاع الربط بين الأسلوب الذي ارتكبت به، وطريقة تنفيذ أربع جرائم احتيال على شركات إلكترونيات كبرى في بر دبي والمرقبات والرفاعة، لافتاً إلى أن المتهم استخدم شيكات واحدة ممهوراً عليها شعار الدائرة نفسها في جميع جرائمه.
وأضاف أن المتهم ركز في الحصول على أجهزة كمبيوتر يستطيع إعادة بيعها فضلاً عن أجهزة تلفزيون ومكيفات وأجهزة إلكترونية أخرى كان يطلبها لمصلحة تلك الجهة الحكومية التي تحظى بثقة كبيرة في السوق.
وأفاد المري بأن المتهم كان يتسم بمظهر مغرٍ لا يثير الشبهات، إذ يحرص على الظهور بشكل أنيق للغاية، لافتاً إلى أن رجال المباحث ظلوا يراقبون الشركة التي أبلغت عنه قرابة ساعتين في الكمين الذي أعد له، وحين دخل لم يتخيل أحد أن الشخص الأنيق محتال خطير، مؤكداً أن هذا درس يجب أن يتعلمه الجميع وهو عدم الانخداع بالمظاهر.
وطالب المري أصحاب الشركات والتجار بضرورة التواصل مع الجهات المعنية في حال طلب الشراء والبيع بشيكات مؤجلة، للتأكد من صحة الشيكات، مؤكداً عدم التعامل بثقة زائدة مع مجهولين، خصوصاً حين يطلبون بضائع بملايين الدراهم.
