في تغيير يُنظر إليه كنقطة تحول حاسمة، شهد البنك المركزي اليمني في عدن اجتماعًا للجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد.
الاجتماع، الذي ترأسه أحمد غالب المعقبي، محافظ البنك المركزي، جمع وزير الصناعة والتجارة وآخرين من الأعضاء المعنيين، مع التركيز على التحضيرات النهائية لبدء المهام التنفيذية للجنة.
ووفقًا للتقارير الرسمية، أُقرت اللوائح والأنظمة المنظمة لعمل اللجنة، وتم تشكيل فريق تنفيذي للإشراف على آليات تمويل الاستيراد.
الدليل الجديد يتضمن خطوات محددة للشركات والبنوك وشركات الصرافة حول كيفية التعامل مع الطلبات التمويلية، إلى جانب تحديد الضوابط المشددة لتنظيم عمليات الاستيراد.
قيود جديدة على قائمة الاستيراد:
إضافة إلى ذلك، رفعت اللجنة توصية لرئيس مجلس الوزراء بتحديد قائمة للسلع التي يجب فرض قيود على استيرادها.
هذه الخطوة من المتوقع أن تثير نقاشات واسعة في الأوساط التجارية، نظرًا لتأثيرها المحتمل على السوق.
من المقرر أن يبدأ الفريق التنفيذي في تنفيذ مهامه خلال الأسبوع الجاري، ويثير ذلك تساؤلات عديدة حول مدى تأثير هذه الإجراءات على استقرار السوق المحلية وأسعار السلع.
وفي ظل هذه القرارات، يبقى مستقبل التجارة في اليمن موضع اهتمام كبير من قبل المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، مما يتطلب متابعة حثيثة لفهم مسارات السوق المحتملة.
