شهدت تكاليف الشحن البحري إلى ميناء عدن ارتفاعًا غير مسبوق، حيث رفعت شركات النقل البحري أجورها بنسبة تتراوح بين 35% و45%، نتيجة الازدحام والتأخير في عمليات تفريغ السفن، إلى جانب الخلافات الإدارية والتداخل في الصلاحيات داخل الميناء.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن البيروقراطية والعشوائية في إدارة الميناء تسببت في تأخر تفريغ البواخر لفترات طويلة، إذ تضطر بعض السفن إلى الانتظار لما يقارب أسبوعين كاملين قبل السماح لها بتفريغ حمولتها، ما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لشركات الشحن.
وأوضحت المصادر أن هذه التطورات دفعت الشركات إلى رفع أجور النقل من الموانئ الصينية إلى عدن مقارنة بالشهر الماضي، في خطوة وُصفت بأنها إجراء اضطراري لتعويض الخسائر التشغيلية.
ومن المتوقع أن تنعكس الزيادة في تكاليف الشحن البحري بشكل مباشر على أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية، ما سيُضيف أعباء جديدة على المواطنين ويُفاقم من الضغوط المعيشية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور.
