حكومة اليمن أصدرت قرارًا مهمًا بتشكيل لجنة وطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار العملة وتقوية الرقابة المالية.
قرار رئيس مجلس الوزراء، سالم بن بريك، في 22 يونيو 2025، يأتي في مسعى لتحقيق إصلاح اقتصادي يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة في البلاد.
ستتولى اللجنة، بالتعاون مع البنك المركزي، إدارة موارد العملات الأجنبية وتحديد أولويات التمويل للمواد الأساسية، سعيًا لتقليل الاعتماد على السوق السوداء.
المراقبون يرون أن تشكيل هذه اللجنة يعد نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي في اليمن، ما يعزز ثقة القطاع المصرفي ويضمن توجيه الموارد للمستوردين عبر قنوات رسمية. تهدف هذه الخطة إلى حماية الاقتصاد الوطني من التحديات المؤسسية والتداعيات الأمنية المستمرة. اللجنة ستقدم تقارير منتظمة لرئيس الوزراء وستشتمل على مقترحات لتعزيز السياسات التجارية والنقدية، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
القطاع الخاص أشاد بالقرار، معتبرًا إياه خطوة نحو تعزيز الشفافية وتحقيق استقرار اقتصادي يمكن أن ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين عبر تخفيض أسعار السلع الأساسية وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد. تعكس هذه التحركات التزامًا حكوميًا باستعادة السيطرة على الاقتصاد والتجارة، مما يتطلب تعاونًا جديًا من مختلف القطاعات لضمان نجاح التجربة.
