تطمح وحدة مشروع تحديث المالية العامة بوزارة المالية تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية والمحاسبية "أفمس" في 30 جهة و11 فرع مركزي و18 محافظة مع نهاية عام 2015.
وأوضحت الوحدة في تقرير لها حصلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" على نسخة منه، أن مشروع تحديث المالية العامة يعمل حاليا وضمن توجهاته للعام الجاري على استكمال عملية نشر وتشغيل نظام إدارة المعلومات المالية والمحاسبية في عشر جهات إضافية وتدريب العاملين عليه، وفيما يتم الإعداد لتنزيل مناقصة المرحلة التالية للمشروع لعشر جهات أخرى ليكون اجمالي الجهات التي تم تشغيل النظام بنهاية العام الجاري 29 جهة إلى جانب نشر نظام إدارة معلومات المنح والقروض لبقية الجهات المستهدفة خلال العام الجاري .
وحسب التقرير فإن المشروع سيتمكن مع نهاية أكتوبر الجاري من إنجاز تطوير برمجة النظام المالي والمحاسبي و تنزيل الاصدار الثالث من النظام واستكمال الدراسة الاستشارية لتقييم البنية التحتية الحالية المتهالكة للنظام (غرفة السرفر )،ومع نهاية العام الجاري سيتم انزال مناقصة اعادة تأهيل البنية التحتية ،الممولة من قبل البنك الدولي إلى جانب تفعيل اصلاحات اعداد الموازنة واصلاحات تنفيذ الموزانة (المكون الاول)، والتي توقفت معظهما خلال العام الماضي بسبب الاحداث التي شهدها الوطن وما نجم عنها من امتناع الخبراء الاستشاريين عن المجيئ إلى اليمن .
ولفت إلى أن من ضمن مهام مشروع تحديث المالية العامة الحالية العمل على تفعيل وحدة معلومات الجمهور التي قام المشروع بتمويل إنشائها وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها .. مؤكدا أهمية الوحدة في توفير كافة البيانات المالية المتاحة للجمهور من موازنات و حسابات ختامية وتقارير تنفيذية فصلية و تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وبين تقرير وحدة مشروع تحديث المالية العامة أن مكونات المشروع تهدف الى تحسين كفاءة وشفافية إدارة المالية العامة و دعم القرار عبر تحسين أنظمة اعداد وإدارة الموازنة وتطوير اللوائح والأنظمة وتطوير ونشر الأنظمة المعلوماتية المالية والمحاسبية إضافة الى رفع قدرات المختصين وتدريبهم في مجالات استخدام الانظمة المالية و المشتريات العامة، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالمال العام المتمثلة في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات و الهيئة العليا للرقابة على المناقصات.
يذكر أن مشروع تحديث المالية العامة الذي تم اقرار اتفاقية المنحة الخاصة به في يناير 2011، بمبلغ 12 مليون دولار يرتكز على مكون تطوير ونشر نظام ادارة المعلومات المالية والمحاسبية (افمس) والذي كانت مرحلته الاولى تتمثل في التصميم والتطوير و التطبيق التجريبي كأحد مكونات مشروع تحديث الخدمة المدنية بوزارة الخدمة المدنية (2004-2010).
وبعد انتهاء المشروع السابق، وافق البنك الدولي على استكمال العمل في النظام ضمن مشروع خاص بوزارة المالية تحت اسم مشروع تحديث المالية العامة.
وأوضحت الوحدة في تقرير لها حصلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" على نسخة منه، أن مشروع تحديث المالية العامة يعمل حاليا وضمن توجهاته للعام الجاري على استكمال عملية نشر وتشغيل نظام إدارة المعلومات المالية والمحاسبية في عشر جهات إضافية وتدريب العاملين عليه، وفيما يتم الإعداد لتنزيل مناقصة المرحلة التالية للمشروع لعشر جهات أخرى ليكون اجمالي الجهات التي تم تشغيل النظام بنهاية العام الجاري 29 جهة إلى جانب نشر نظام إدارة معلومات المنح والقروض لبقية الجهات المستهدفة خلال العام الجاري .
وحسب التقرير فإن المشروع سيتمكن مع نهاية أكتوبر الجاري من إنجاز تطوير برمجة النظام المالي والمحاسبي و تنزيل الاصدار الثالث من النظام واستكمال الدراسة الاستشارية لتقييم البنية التحتية الحالية المتهالكة للنظام (غرفة السرفر )،ومع نهاية العام الجاري سيتم انزال مناقصة اعادة تأهيل البنية التحتية ،الممولة من قبل البنك الدولي إلى جانب تفعيل اصلاحات اعداد الموازنة واصلاحات تنفيذ الموزانة (المكون الاول)، والتي توقفت معظهما خلال العام الماضي بسبب الاحداث التي شهدها الوطن وما نجم عنها من امتناع الخبراء الاستشاريين عن المجيئ إلى اليمن .
ولفت إلى أن من ضمن مهام مشروع تحديث المالية العامة الحالية العمل على تفعيل وحدة معلومات الجمهور التي قام المشروع بتمويل إنشائها وتوفير الاجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلها .. مؤكدا أهمية الوحدة في توفير كافة البيانات المالية المتاحة للجمهور من موازنات و حسابات ختامية وتقارير تنفيذية فصلية و تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وبين تقرير وحدة مشروع تحديث المالية العامة أن مكونات المشروع تهدف الى تحسين كفاءة وشفافية إدارة المالية العامة و دعم القرار عبر تحسين أنظمة اعداد وإدارة الموازنة وتطوير اللوائح والأنظمة وتطوير ونشر الأنظمة المعلوماتية المالية والمحاسبية إضافة الى رفع قدرات المختصين وتدريبهم في مجالات استخدام الانظمة المالية و المشتريات العامة، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بالمال العام المتمثلة في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات و الهيئة العليا للرقابة على المناقصات.
يذكر أن مشروع تحديث المالية العامة الذي تم اقرار اتفاقية المنحة الخاصة به في يناير 2011، بمبلغ 12 مليون دولار يرتكز على مكون تطوير ونشر نظام ادارة المعلومات المالية والمحاسبية (افمس) والذي كانت مرحلته الاولى تتمثل في التصميم والتطوير و التطبيق التجريبي كأحد مكونات مشروع تحديث الخدمة المدنية بوزارة الخدمة المدنية (2004-2010).
وبعد انتهاء المشروع السابق، وافق البنك الدولي على استكمال العمل في النظام ضمن مشروع خاص بوزارة المالية تحت اسم مشروع تحديث المالية العامة.
