في خطوة تهدف إلى توحيد وتبسيط الإجراءات المالية، أعلنت حكومة صنعاء، غير المعترف بها دولياً، اليوم عن دمج مصلحتي الضرائب والجمارك تحت إدارة موحدة. 

جاء ذلك بعد لقاء جمع وزير المالية، عبدالجبار أحمد، مع القائم بأعمال رئيس المصالحتين، الدكتور إبراهيم مهدي، حيث أشادا بأهمية تقديم تجربة مرنة وشاملة لتحقيق النجاح.

الوزير أكد على سعي الحكومة لتنظيم أعمال المصالحتين وفقاً لدراسات مستفيضة، مستعينة بتجارب دولية سابقة لتحقيق التكامل في الإجراءات المالية. 

كما أوضح أن الهيكلة الجديدة تركز على المهام المشتركة والوظائف المتخصصة مع الحرص على إبراز مفهوم الخدمات المتطورة.

وفي إطار التعاون المشترك، دعت وزارة المالية فرق العمل إلى تحسين قنوات التواصل مع المكلفين وتطوير بيئة العمل بما يسهم في دعم السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة.

بينما أكد رئيس المصلحة المكلف على تنفيذ التوجيهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وتفعيل البرامج التطويرية المخطط لها مستقبلاً.