بعد 8 أشهر من المعاناة، أكثر من 15 ألف معلم يتنفسون الصعداء في صنعاء، حيث أُعلن عن عودة مفاجئة لصرف مرتباتهم عبر البريد اليمني، بعد فشل التحول المصرفي الذي أجرته السلطات سابقاً. قرار عاجل، أنهى معاناة الآلاف من المعلمين في العاصمة اليمنية صنعاء وأعاد الأمل لأسرهم، مطمئناً إياهم بمزيد من الاستقرار المالي في الأشهر المقبلة.
أعلنت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي عن استئناف صرف مرتبات منتسبي مكتب التربية بمحافظة صنعاء عبر مكاتب البريد، بعد أن شهدت الفترة الماضية تحويل صرف المرتبات إلى بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك". هذا التحويل أثر على أكثر من 15,000 معلم وموظف، ما أثار العديد من التساؤلات والاحتجاجات. وقالت الهيئة في تعميم موجه لمدراء وموظفي مكاتب البريد: "تم إعادة صرف مرتبات مكتب التربية عبر البريد"، فيما أعرب العديد من المعلمين عن ارتياحهم لهذا القرار.
القصة وراء هذا التحول تعود إلى منتصف إبريل الماضي، عندما قرر مكتب التربية أن يعتمد على "كاك بنك" لصرف المستحقات بدلاً من البريد، إلا أن صعوبات كبيرة واجهت النظام المصرفي الجديد نظراً للضغوط الاقتصادية والانقسام المؤسساتي الذي يعاني منه اليمن منذ بداية الصراع في 2015. ووفقا لد. محمد الحداد، الخبير المصرفي، فإن الاعتماد على بنك واحد كان يفتقر إلى استراتيجية مناسبة، الأمر الذي دفع الآن لإعادة النظر في قرار سابق.
القرار لم يؤثر فقط على المعلمين، بل كان له تأثير مباشر على الحياة اليومية لأسرهم، حيث يعتمد آلاف العائلات على هذه المرتبات لتلبية احتياجاتهم الأساسية. مع التوقعات بعودة الثقة إلى مؤسسة البريد، تتزايد الآمال في تطوير خدمات البريد لمواكبة التطور الرقمي. وفرصة لتطوير البنية التحتية هي التحدي المقبل لتفادي تكرار الأزمات. العديد من المعلمين عبروا عن ارتياحهم ولكنهم يترقبون بشغف مدى استقرار هذا النظام الجديد.
في الختام، بين عودة البريد كحل للأزمة وتأثيره الإيجابي على آلاف المعلمين، يظل السؤال: هل ستنجح مؤسسة البريد في تجنب أخطاء الماضي؟ المستقبل يحمل احتمالات كبيرة لتطوير أنظمة صرف أكثر استقراراً، مما يعني حاجة ماسة لكل المعلمين للتأكد من تحصيل مستحقاتهم في الوقت المحدد.
