في اجتماع موسع عقدت اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية في العاصمة المؤقتة عدن تحت رئاسة اللواء عيدروس الزُبيدي، بدأت بمناقشة سلسلة من المبادرات الجديدة لتعزيز الإيرادات الاقتصادية في اليمن. 

وتناول الاجتماع، الذي انعقد يوم الاثنين، تقرير وزارة المالية حول الأداء المالي الحالي والتحديات التي تواجه الميزانية العامة، مع التركيز على الانخفاض في الإيرادات وسبل معالجته من خلال عدة إصلاحات هيكلية ومحاسبية.

كما ركز النقاش على الصعوبات التي تواجه شركة مصافي عدن، خاصة فيما يتعلق بتمويل إعادة تشغيل المصفاة لتحقيق إنتاج يومي يبلغ 6,000 برميل، وهو ما يقلل الحاجة إلى استيراد النفط ويدعم الاستقرار الاقتصادي. 

وشمل الاجتماع أيضًا مبادرات لتحسين أداء قطاعي الجمارك والضرائب، وتعزيز الرقابة الشفافة على الإيرادات السيادية والمحلية.

فيما يخص أزمة الوقود التي تهدد محطات الكهرباء في عدن وحضرموت، تم توجيه الحكومة والبنك المركزي لتوفير سيولة مالية لاستيراد شحنة مازوت عاجلة، مع التأكيد على وزارة النفط لضمان استمرار تزويد المحطات بالنفط المحلي الضروري.

أكد الزُبيدي أن اليمن يحتاج إلى حلول مستدامة بدلاً من حلول مؤقتة، مع ضرورة اتخاذ قرارات جريئة قائمة على بيانات موثوقة. اختتم الاجتماع بقرارات لتعزيز الإدارة الفعالة للموارد العامة وشفافية الأداء المالي في المستقبل.