كشفت المملكة العربية السعودية عن تحديثات جوهرية في نظام تملك غير السعوديين للعقار، حيث حددت مناطق رئيسية مؤهلة للتملك العقاري تشمل الرياض وجدة، مع وضع ضوابط محددة وفتح المجال أمام فئات متنوعة من المستثمرين.
وبحسب المعلومات المعلنة رسمياً، يسمح النظام الجديد بالتملك المباشر في مناطق محددة من العاصمة الرياض ومدينة جدة، بينما يحظر التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة على غير المسلمين، مع وضع شروط خاصة للمسلمين في المدينتين المقدستين.
وتستهدف هذه الخطوة شريحة واسعة من المستثمرين تشمل الأفراد ذوي الجنسيات الأجنبية، والشركات الدولية، والمؤسسات غير الربحية، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة، بالإضافة إلى الشركات السعودية ذات رأس المال الأجنبي.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية، حددت السلطات السعودية هيكلاً مالياً يتضمن رسوماً إجمالية بنسبة 10% تشمل الضرائب والرسوم، مع غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال للمخالفين، وإمكانية مصادرة العقار في حالات التضليل.
ومن المقرر أن يبدأ التطبيق الفعلي للنظام الجديد بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، حيث سيتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال الفترة نفسها، على أن ينطلق رسمياً في يناير 2026.
ويأتي هذا التحديث في إطار جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تسعى السعودية لتحقيق توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على استقرار السوق العقاري المحلي.
