كشفت مصادر محلية من مديرية المعافر في محافظة تعز عن فرض مبالغ مالية كبيرة على التجار من قبل إدارة أمن المديرية، كرسوم لتركيب كاميرات المراقبة.
هذه الممارسات التي أفادت بها المصادر شملت اقتياد طفل من متجر والده دون مسوغ قانوني، وهو جزء من نهج متكرر لإدارة الأمن في المنطقة.
يُشير التقرير إلى أن كل تاجر في مدينة النشمة داخل المديرية اضطر لدفع مبلغ 100 دولار لتوصيل كاميرات المراقبة بغرفة العمليات الأمنية، وذلك بلا سند قانوني أو قرار رسمي، تحت تهديد وإجبار بواسطة القوى الأمنية.
وتطالب الأصوات المحلية في المعافر الجهات المختصة كالنيابة العامة وأمن محافظة تعز بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين، لوقف هذه الحملة غير القانونية نحو التجار والمواطنين.
