التجزئة العشوائية للوحدات السكنية تثير القلق في المدن
في ظل توسع المدن المتسارع، تبرز ظاهرة تجزئة الوحدات السكنية بشكل عشوائي كأحد التحديات الخفية، حيث يقوم بعض الملاك والمستثمرين بتحويل الفلل إلى شقق صغيرة أو تقسيم الشقق دون تراخيص لضمان أرباح أكبر، متجاهلين اعتبارات السلامة والجودة. هذه الممارسات تؤدي إلى تدهور البنية التحتية وتأثير سلبي على جودة الحياة في المجتمع.
وزارة البلديات والإسكان تبذل جهوداً ملحوظة لمعالجة المشكلة. نفذت الأمانات والبلديات حملات توعوية ورقابية لإبراز مخاطر التجاوزات في السوق العقاري، ودعت جميع الأطراف للالتزام بالأنظمة. من خلال التوعية والمساءلة، تطمح الوزارة إلى تحسين المشهد المعماري وضمان توفير بيانات دقيقة لتخطيط الخدمات في الأحياء.
تعتبر هذه التجاوزات انتهاكاً للأنظمة وتؤدي لإرباك المؤسسات الخدمية، مما يسبب تراجعاً في ثقة المستثمرين. موقف الوزارة يأتي من خلال تمكين الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ودعوة المواطنين للمشاركة الفعالة والتبليغ عن أي مخالفات لضمان بيئة سكنية صحية ومستدامة.
