أعلن السيناتور بيل كاسيدي والديموقراطي تيم كاين عن مقترح يهدف إلى معالجة أزمة تمويل الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة. المقترح قدم بديلًا لإنقاذ الصندوق الاستئماني الذي قيل إنه سينفد في 2033، ويعتمد على إنشاء صندوق جديد يسمى "صندوق ثروة سيادي" يهدف إلى جمع الأموال دون الحاجة إلى رفع الضرائب أو تقليص الفوائد الحالية.

الخطة تتضمن اقتراض الحكومة 1.5 تريليون دولار لاستثمارها في الأسهم وباقي الفئات الرأسمالية بهدف تحقيق عائد سنوي يصل إلى 8.9%. في حالة تحقيق هذا العائد، يمكن سد جزء كبير من العجز المتوقع بنظام الضمان الاجتماعي.

التجربة التاريخية تُظهر أن الاعتماد على عوائد الأسهم ينطوي على مخاطرة مالية كبيرة، حيث شهدت بعض الولايات الأميركية، مثل كاليفورنيا، مآزق مالية نتيجة لفشل الرهانات على أدوات مالية مشابهة. الخطة الحالية تتطلب استثمار العائدات على مدار عقود، مما يجعل تنفيذها محفوفًا بالكثير من عدم اليقين. الخبراء يتوقعون أن العوائد قد تكون أقل من التوقعات المستهدفة، مما يثير تساؤلات جادة بشأن استدامة هذه المبادرة وجدواها.

بينما تبدو الخطة جذابة من الناحية السياسية لعدم إملائها قرارات غير شعبية كتخفيض المزايا أو زيادة الضرائب، يُعتَبر هذا التحرك مقامرة مالية قد تُذكر بالعواقب الوخيمة التي قامت بها سياسات مماثلة في السابق. الخبراء يرون أن الحل الأمثل يكمن في توافق سياسي حقيقي لإجراء إصلاحات جذرية ومستدامة في نظام الضمان الاجتماعي.