تراجعت اليمن 17 مرتبة دفعة واحدة في الترتيب العام لتقرير ممارسة الأعمال 2013 الصادر حديثاً عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، من المرتبة 101 بين 185 بلداً عام 2012 إلى المرتبة 118 عام 2013.
وسجّلت اليمن تراجعاً كبيراً في تسع مؤشّرات من أصل عشرة في تقرير "Doing Bussiness"، الذي حصل عليه "نيوز يمن"، وكان التراجع الأكبر في مؤشّر الحصول على الكهرباء بـ 60 مرتبة إلى المرتبة 112، ثم مؤشّر بدء المشروع بـ 46 مرتبة إلى المرتبة 110، ثم مؤشّر استخراج تراخيص البناء بـ 32 مرتبة إلى المرتبة 62.
كما تراجعت اليمن في مؤشّر تنفيذ العقود بـ 7 مراتب إلى المرتبة 45، وثلاث مراتب في مؤشّر حماية المستثمرين إلى المرتبة 139، ومرتبتين في مؤشّر تسجيل الممتلكات إلى المرتبة 59، ومرتبتين في مؤشّر الحصول على الائتمان إلى المرتبة 167، ومرتبة واحدة في مؤشّر دفع الضرائب إلى المرتبة 113، ومرتبة واحدة في مؤشّر تسوية حالات الإعسار إلى المرتبة 122، فيما تقدّمت اليمن مرتبة واحدة في مؤشّر التجارة عبر الحدود إلى المرتبة 121.
وتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2013- إجراءات حكومية أكثر ذكاء لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة" هو الإصدار العاشر في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال. وقد سجّلت هذه التقارير على مرّ السنوات العشر الماضية قرابة 2000 إصلاح إجرائي تم تنفيذها في 180 بلداً. وعادت هذه الإصلاحات بفوائد جمة على أصحاب مشاريع العمل الحرّ بأنحاء العالم.
وأظهر التقرير أنه خلال السنة الأخيرة وحدها، قام 108 بلدان بتنفيذ 201 إصلاح تنظيمي لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال على أصحاب المشروعات الحرة المحليين.
وقال التقرير إن أصحاب المشاريع الحرة المحليين بالبلدان النامية صاروا يجدون سهولة أكبر في ممارسة أنشطة الأعمال مقارنةً بأي وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يسلّط الضوء على أهمية ما تم إحرازه من تقدم في تحسين الممارسات الإجرائية لأنشطة الأعمال بأنحاء العالم.
واحتلت سنغافورة، للعام السابع على التوالي، صدارة الترتيب العالمي في مؤشّر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وشاركها في المراكز العشرة الأولى البلدان التالية ذات التنظيم الأكثر تيسيراً لأنشطة الأعمال "هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والنرويج، والمملكة المتحدة، والجمهورية الكورية، وجورجيا، واستراليا".
واحتلت صدارة قائمة البلدان التي سجّلت أكبر تحسينات في تيسير أنشطة الأعمال خلال العام الماضي بولندا، وسري لانكا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وبوروندي، وكوستاريكا، ومنغوليا، واليونان، وصربيا، وكازاخستان.
وسجّلت اليمن تراجعاً كبيراً في تسع مؤشّرات من أصل عشرة في تقرير "Doing Bussiness"، الذي حصل عليه "نيوز يمن"، وكان التراجع الأكبر في مؤشّر الحصول على الكهرباء بـ 60 مرتبة إلى المرتبة 112، ثم مؤشّر بدء المشروع بـ 46 مرتبة إلى المرتبة 110، ثم مؤشّر استخراج تراخيص البناء بـ 32 مرتبة إلى المرتبة 62.
كما تراجعت اليمن في مؤشّر تنفيذ العقود بـ 7 مراتب إلى المرتبة 45، وثلاث مراتب في مؤشّر حماية المستثمرين إلى المرتبة 139، ومرتبتين في مؤشّر تسجيل الممتلكات إلى المرتبة 59، ومرتبتين في مؤشّر الحصول على الائتمان إلى المرتبة 167، ومرتبة واحدة في مؤشّر دفع الضرائب إلى المرتبة 113، ومرتبة واحدة في مؤشّر تسوية حالات الإعسار إلى المرتبة 122، فيما تقدّمت اليمن مرتبة واحدة في مؤشّر التجارة عبر الحدود إلى المرتبة 121.
وتقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2013- إجراءات حكومية أكثر ذكاء لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة" هو الإصدار العاشر في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال. وقد سجّلت هذه التقارير على مرّ السنوات العشر الماضية قرابة 2000 إصلاح إجرائي تم تنفيذها في 180 بلداً. وعادت هذه الإصلاحات بفوائد جمة على أصحاب مشاريع العمل الحرّ بأنحاء العالم.
وأظهر التقرير أنه خلال السنة الأخيرة وحدها، قام 108 بلدان بتنفيذ 201 إصلاح تنظيمي لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال على أصحاب المشروعات الحرة المحليين.
وقال التقرير إن أصحاب المشاريع الحرة المحليين بالبلدان النامية صاروا يجدون سهولة أكبر في ممارسة أنشطة الأعمال مقارنةً بأي وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يسلّط الضوء على أهمية ما تم إحرازه من تقدم في تحسين الممارسات الإجرائية لأنشطة الأعمال بأنحاء العالم.
واحتلت سنغافورة، للعام السابع على التوالي، صدارة الترتيب العالمي في مؤشّر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وشاركها في المراكز العشرة الأولى البلدان التالية ذات التنظيم الأكثر تيسيراً لأنشطة الأعمال "هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والنرويج، والمملكة المتحدة، والجمهورية الكورية، وجورجيا، واستراليا".
واحتلت صدارة قائمة البلدان التي سجّلت أكبر تحسينات في تيسير أنشطة الأعمال خلال العام الماضي بولندا، وسري لانكا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وبوروندي، وكوستاريكا، ومنغوليا، واليونان، وصربيا، وكازاخستان.
