قالت جريدة "التايمز" البريطانية إنها حصلت على بيانات وأرقام تتعلق بالاقتصاد الإيراني، تؤكد أن انهياره أصبح وشيكاً، وأن النظام الإيراني سوف لن يتمكن من سداد أثمان "الواردات الحيوية" خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب العقوبات الاقتصادية القاسية، وتجميد الكثير من الأصول المالية العائدة لإيران في العالم، فإن "الاقتصاد الإيراني قريب من الانهيار"، وأشارت إلى أن العملة الأجنبية في إيران تناقصت إلى أقل من 60% مما هو معلن من قبل الحكومة الإيرانية، مما ينذر بانهيار أقرب من المتوقع.
وأوردت الصحيفة البريطانية أرقاماً بالغة الأهمية، حيث قالت إن الحكومة الإيرانية أعلنت أن لديها 110 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي، إلا أن مصادر مطلعة على البيانات الحقيقية للاقتصاد الإيراني أبلغت "التايمز" أن الرقم الحقيقي للنقد الأجنبي المتوفر في طهران هو 85 مليار دولار فقط، وذلك مع تجميد 25 مليار دولار في حسابات مصرفية خارجية مرتبطة بالنظام الإيراني.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه مع توافر نحو 60 مليار دولار فقط كمبلغ قابل للاستخدام من قبل الحكومة الإيرانية، ومع تراجع عائدات النفط إلى النصف بسبب العقوبات الدولية، فغن النظام الإيراني لديه التصرف حالياً بمبلغ صغير جداً من المال، في ظل ارتفاع كبير في نسب التضخم وتدهور متواصل في أسعار صرف العملة المحلية.
وبحسب البيانات الاقتصادية التي حصلت عليها "التايمز" فإن إيران أنفقت 70 مليار دولار على وارداتها من المواد المهمة خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعني أن السيولة المتوفرة من العملة الأجنبية لدى النظام تكفي لمدة تقل عن ستة أشهر فقط.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادرها الخاصة القول "الحكومة الإيرانية تعمل حالياً على افتراض أن لديها 60 مليار دولار من النقد الأجنبي كاحتياطي، لكن الحقيقة أنها تستطيع استخدام 40 ملياراً فقط في تسديد أثمان الواردات من الخارج".
ولدى إيران حسابات في كل من الصين وروسيا تبلغ قيمتها 14 مليار دولار، فضلاً عن عشرات الحسابات الأخرى التي تم تجميدها في أوروبا.
وكانت العديد من دول العالم قد شددت من عقوباتها الاقتصادية على إيران بسبب تمسكها في برنامجها النووي، وهو البرنامج الذي تقول الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية إنه "عسكري" بينما تقول طهران إنه "برنامج سلمي".
وكان أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة لندن، الدكتور ناصر قلاوون، قال لـ"العربية.نت" إن لدى المرجعيات الشيعية الإيرانية استثمارات ضخمة وأصولاً وأموالاً ومحافظ استثمارية وأسهماً وسندات في مختلف أنحاء العالم، وكلها توظف في إنقاذ الاقتصاد الإيراني والتخفيف من أثر العقوبات الدولية عليه.
وبحسب قلاوون فإن الاستثمارات الإيرانية التي تمتد عبر مختلف أنحاء العالم، تمثل بديلاً وحبلاً للإنقاذ من العقوبات الاقتصادية الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب العقوبات الاقتصادية القاسية، وتجميد الكثير من الأصول المالية العائدة لإيران في العالم، فإن "الاقتصاد الإيراني قريب من الانهيار"، وأشارت إلى أن العملة الأجنبية في إيران تناقصت إلى أقل من 60% مما هو معلن من قبل الحكومة الإيرانية، مما ينذر بانهيار أقرب من المتوقع.
وأوردت الصحيفة البريطانية أرقاماً بالغة الأهمية، حيث قالت إن الحكومة الإيرانية أعلنت أن لديها 110 مليارات دولار من احتياطي النقد الأجنبي، إلا أن مصادر مطلعة على البيانات الحقيقية للاقتصاد الإيراني أبلغت "التايمز" أن الرقم الحقيقي للنقد الأجنبي المتوفر في طهران هو 85 مليار دولار فقط، وذلك مع تجميد 25 مليار دولار في حسابات مصرفية خارجية مرتبطة بالنظام الإيراني.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه مع توافر نحو 60 مليار دولار فقط كمبلغ قابل للاستخدام من قبل الحكومة الإيرانية، ومع تراجع عائدات النفط إلى النصف بسبب العقوبات الدولية، فغن النظام الإيراني لديه التصرف حالياً بمبلغ صغير جداً من المال، في ظل ارتفاع كبير في نسب التضخم وتدهور متواصل في أسعار صرف العملة المحلية.
وبحسب البيانات الاقتصادية التي حصلت عليها "التايمز" فإن إيران أنفقت 70 مليار دولار على وارداتها من المواد المهمة خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعني أن السيولة المتوفرة من العملة الأجنبية لدى النظام تكفي لمدة تقل عن ستة أشهر فقط.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادرها الخاصة القول "الحكومة الإيرانية تعمل حالياً على افتراض أن لديها 60 مليار دولار من النقد الأجنبي كاحتياطي، لكن الحقيقة أنها تستطيع استخدام 40 ملياراً فقط في تسديد أثمان الواردات من الخارج".
ولدى إيران حسابات في كل من الصين وروسيا تبلغ قيمتها 14 مليار دولار، فضلاً عن عشرات الحسابات الأخرى التي تم تجميدها في أوروبا.
وكانت العديد من دول العالم قد شددت من عقوباتها الاقتصادية على إيران بسبب تمسكها في برنامجها النووي، وهو البرنامج الذي تقول الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية إنه "عسكري" بينما تقول طهران إنه "برنامج سلمي".
وكان أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة لندن، الدكتور ناصر قلاوون، قال لـ"العربية.نت" إن لدى المرجعيات الشيعية الإيرانية استثمارات ضخمة وأصولاً وأموالاً ومحافظ استثمارية وأسهماً وسندات في مختلف أنحاء العالم، وكلها توظف في إنقاذ الاقتصاد الإيراني والتخفيف من أثر العقوبات الدولية عليه.
وبحسب قلاوون فإن الاستثمارات الإيرانية التي تمتد عبر مختلف أنحاء العالم، تمثل بديلاً وحبلاً للإنقاذ من العقوبات الاقتصادية الدولية.
