أوصى الملتقى الثاني لـ «الحوار المصرفي الفرنسي - العربي»، بـ «إعلان خطة طوارئ اقتصادية للنهوض بالاقتصادات العربية، في ضوء التطورات الحاصلة في العالم العربي»، معتبراً أن «المصارف والحكومات لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي، لأن هذه الأحداث تشكل تغيراً في مجرى تاريخ المنطقة على رغم عدم وضوح الرؤية حالياً».
وأكد «الحرص على زيادة تبادل الاستثمار المصرفي بين الدول العربية». وأشاد بإعلان «البنك الأوروبي للإعمار والتنمية» «تخصيص صندوق بقيمة بليون يورو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وكان رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، افتتح الملتقى الذي استضافته باريس برعاية الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ونظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد المصارف الفرنسية، وغرفة التجارة الفرنسية - العربية، ومركز الدراسات العربي - الأوروبي، بمشاركة وزارتي الخارجية والمال الفرنسيتيـــن والاتحـــاد الأوروبي، داعياً إلى «خطة مارشال عربية للنهـــوض باقتصاداتنا، وإعادة إعمار مجتمعاتنا التي دمرتها الحرب، والمشاركة في تحسين مستوى الحياة لشعوب منطقتنا، ومساعدتهــم على صنع التـــطور في بلادهم».
وطالب بـ «التعاون بين مصارفنا في المجال العربي - الفرنسي لدرء هذه الأخطار».
وأكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية عدنان القصار، أن القطاع المصرفي العربي «يمثّل الرافعة المالية للاستثمار في الدول العربية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والهدف الأساس الذي يعمل عليه اتحاد المصارف».
ولفت ممثل اتحاد المصارف الفرنسية جان فرنسوا بونس، إلى أن الأخيرة «تجاوزت أزمتين بنجاح، وهي تتمتع بنوعية مالية لإدارة الأخطار ومراقبة المصارف في فرنسا، كما عرفت كيف تتكيف مع الأزمة تحديداً في صيف عام 2011».
وعرض وزير الخارجية الفرنسي السابق رئيس غرفة التجارة العربية - الفرنسية هيرفيه دو شاريت، «ملاحظات عما يحدث في جنوب المتوسط وما له من تأثير في شماله»، مشيراً إلى «اتجاه لتقويم الوضع إيجاباً»، مبدياً ارتياحاً لـ «التقدم المحقق خصوصاً في السنوات الثلاث الماضية، لا سيما في قمة الرؤساء في شأن إقامة اتحاد مصرفي وآلية أوروبية للاستقرار».
واعتبر ممثل وزير المال الفرنسي كريستيان جيانيلا في كلمة، أن الإمكانات الاقتصادية للمنطقة العربية «مهمة جداً»، مشيراً إلى أن «نسبة النمو في بعض الدول العربية جيدة بحيث بلغت في بعضها أربعة في المئة، فيما وصلت في البلدان المنتجة للنفط إلى 6 في المئة، خصوصاً في قطر».
"الحياة" اللندنية
وأكد «الحرص على زيادة تبادل الاستثمار المصرفي بين الدول العربية». وأشاد بإعلان «البنك الأوروبي للإعمار والتنمية» «تخصيص صندوق بقيمة بليون يورو لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وكان رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، افتتح الملتقى الذي استضافته باريس برعاية الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ونظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع اتحاد المصارف الفرنسية، وغرفة التجارة الفرنسية - العربية، ومركز الدراسات العربي - الأوروبي، بمشاركة وزارتي الخارجية والمال الفرنسيتيـــن والاتحـــاد الأوروبي، داعياً إلى «خطة مارشال عربية للنهـــوض باقتصاداتنا، وإعادة إعمار مجتمعاتنا التي دمرتها الحرب، والمشاركة في تحسين مستوى الحياة لشعوب منطقتنا، ومساعدتهــم على صنع التـــطور في بلادهم».
وطالب بـ «التعاون بين مصارفنا في المجال العربي - الفرنسي لدرء هذه الأخطار».
وأكد رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية عدنان القصار، أن القطاع المصرفي العربي «يمثّل الرافعة المالية للاستثمار في الدول العربية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والهدف الأساس الذي يعمل عليه اتحاد المصارف».
ولفت ممثل اتحاد المصارف الفرنسية جان فرنسوا بونس، إلى أن الأخيرة «تجاوزت أزمتين بنجاح، وهي تتمتع بنوعية مالية لإدارة الأخطار ومراقبة المصارف في فرنسا، كما عرفت كيف تتكيف مع الأزمة تحديداً في صيف عام 2011».
وعرض وزير الخارجية الفرنسي السابق رئيس غرفة التجارة العربية - الفرنسية هيرفيه دو شاريت، «ملاحظات عما يحدث في جنوب المتوسط وما له من تأثير في شماله»، مشيراً إلى «اتجاه لتقويم الوضع إيجاباً»، مبدياً ارتياحاً لـ «التقدم المحقق خصوصاً في السنوات الثلاث الماضية، لا سيما في قمة الرؤساء في شأن إقامة اتحاد مصرفي وآلية أوروبية للاستقرار».
واعتبر ممثل وزير المال الفرنسي كريستيان جيانيلا في كلمة، أن الإمكانات الاقتصادية للمنطقة العربية «مهمة جداً»، مشيراً إلى أن «نسبة النمو في بعض الدول العربية جيدة بحيث بلغت في بعضها أربعة في المئة، فيما وصلت في البلدان المنتجة للنفط إلى 6 في المئة، خصوصاً في قطر».
"الحياة" اللندنية
