أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً قانوناً محدثاً يسمح للأجانب بتملك العقارات في المملكة بتسهيلات غير مسبوقة، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026.
ويتضمن القانون الجديد توسعاً كبيراً في حقوق التملك، حيث سيتمكن الأجانب لأول مرة من امتلاك العقارات التجارية والصناعية بالإضافة إلى العقارات السكنية، مما يفتح الباب أمام الاستثمار العقاري بشكل أوسع.
وأشار خبراء في القطاع العقاري إلى أن النظام الجديد سيقدم إجراءات أكثر وضوحاً وأسرع من ذي قبل، حيث كان النظام السابق يتطلب موافقات خاصة قد تستغرق شهوراً، فضلاً عن اشتراط الإقامة الشرعية وترخيص العمل.
ومن المتوقع نشر اللائحة التنفيذية التفصيلية للقانون على منصة "استطلاع" الحكومية السعودية، متضمنة الشروط والإجراءات والمتطلبات القانونية والمالية، وذلك قبل بدء تطبيقه بـ 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والإسكان أن النظام المحدث يراعي مصالح المواطنين من خلال آليات تضمن ضبط السوق وتحقيق التوازن العقاري، حيث سيتم تحديد مناطق سكنية مخصصة للمواطنين فقط لتجنب المنافسة غير المتكافئة.
ويأتي هذا القرار في إطار رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات والعملة الأجنبية، وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، حيث يشكل القطاع العقاري 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، ومن المتوقع أن يحفز هذا القانون نمو أكثر من 80 صناعة مرتبطة بالقطاع العقاري
