اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة هامة بتعديل سياساتها، سامحةً للأجانب بتملك العقارات في أراضيها، بما في ذلك مناطق هامة دينياً واقتصادياً مثل مكة والمدينة. هذا القرار قد يعيد تشكيل خريطة الاستثمارات في المنطقة، مخلفاً تأثيرات محتملة على السوق المصري، الذي يسعى كذلك لتعزيز صادراته العقارية.
الباحث أحمد زكي، المدير العام لشركة "زي بورد كونسالتينج"، أشار إلى أن التعديلات السعودية قد تجذب مستثمرين من دول إسلامية عديدة، مما يعزز من دور المملكة كمركز جاذب للاستثمار بفضل بنيتها التشريعية المتقدمة. بالمقابل، يُخشى أن يتسبب هذا في تقليل جاذبية مصر كوجهة لتصدير العقارات مقارنةً بأسواق مجاورة كالإمارات.
النجاح السعودي مرتبط بتطور السياحة الدينية واستراتيجيات الاستثمار، في حين يواجه السوق المصري تحديات تتعلق بنظم التمويل وتسهيل السياحة. ومع أن الساحل الشمالي يظل وجهة مفضلة، إلا أن هناك توقعات بتراجع الطلب الاستثماري العقاري في مصر، مستندةً إلى توجهات نمو الطلب السكني المحلي خلال النصف الأول من العام.
