أعلن البنك المركزي في صنعاء مؤخرًا عن إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالًا، مما أثار مواقف متباينة في الأوساط الاقتصادية والشعبية اليمنية.
ففي الوقت الذي يراه بعض الاقتصاديين مؤشرًا لأزمة مالية، يشير آخرون إلى أنه قد يعكس بدء تعافٍ نسبي، فيما يمكن أن يمثل استراتيجية مدروسة للحفاظ على التوازن النقدي في الشمال.
ويذكر الخبراء أن تحويل الفئة الورقية المهترئة إلى معدنية لا يزيد من الكتلة النقدية، بل يضمن استقرارًا نقديًا في المناطق الشمالية.
وقد سبق للبنك إصدار عملات معدنية من فئة 100 ريال دون أن يؤثر ذلك على سعر الصرف، الذي بقي ثابتًا نسبيًا مقارنة بمناطق الجنوب، حيث تدهورت قيمة الريال اليمني بشكل كبير.
الاختلافات بين صنعاء وعدن تتجلى في استراتيجيات طرح العملة؛ فإن صنعاء تركز على إصدار مغطى يحافظ على الاستقرار، فيما تتجه عدن لطباعة الريالات الجديدة تسبب تضخمًا نقديًا.
هذه الإجراءات تعزز من تسهيل المعاملات اليومية في الشمال، على عكس الجنوب حيث اتخذت عدن خطوة لطباعة فئات كبيرة تثير مخاطر انخفاض قيمة العملة.
بصورة عامة، تتبنى صنعاء وعدن استراتيجيات اقتصادية مختلفة؛ إذ تسعى صنعاء للحفاظ على استقرار نقدي عبر إجراءات مدروسة، في حين تواجه عدن تحديات تضخمية ناتجة عن الطباعة غير المدروسة للعملة.
