استطاع الريال اليمني استعادة 1400 نقطة من قيمته في ظرف 72 ساعة، مما أثار تساؤلات حول الأسباب وراء هذا الانتعاش السريع والمفاجئ.
شهدت العملة الوطنية تحسناً ملموساً مقارنة مع انهيارها السابق القريب من حاجز 3000 ريال للدولار الواحد، حيث استقر الآن عند حدود 1600 ريال يمني.
التحسن الكبير للريال أتى نتيجة لمجموعة من الإصلاحات الحكومية والمضاربات المصرفية.
حيث أطلقت الحكومة مجموعة من الخطوات لرفع قيمة العملة، مثل تشكيل لجنة تنظيم الاستيراد، وفرض عقوبات على شركات الصرافة المخالفة، إلى جانب تعزيز الرقابة على السوق بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي.
على الرغم من هذه الإجراءات، فإن بعض الخبراء يرون في هذا التحسن صورة مؤقتة لكسب الوقت.
أشار المحلل الاقتصادي مصطفى نصر إلى دور المضاربين في السوق، الذين يسعون للاستفادة من التقلبات الحالية ضمن موجة قلق من عودة سعر الدولار للصعود.
في المقابل، عبر خبير الاقتصاد محمد الجماعي عن تحذيره من تحول التحسن إلى فقاعة، بسبب غياب الإجراءات الكافية والاعتماد على المعالجات السطحية.
ويبدو أن السوق ما زال يواجه تقلبات غير مستقرة تحتاج إلى تدخلات أعمق لتأمين استدامة التحسن في قيمة الريال اليمني.
