في تطور اقتصادي يثير التساؤلات، يواجه البنك المركزي في اليمن تحديات غير مسبوقة جراء قرارات سياسية أحجمت من دوره الأصلي.
وفقًا لتقارير أشار إليها الصحفي فتحي بن لزرق، فإن المواطن اليمني يعاني من ارتفاع غير مبرر بنسبة 53% في تكاليف السلع والخدمات بسبب سياسات مالية غامضة تُنفذ دون رقابة قانونية، ما يمثل ضغطًا اقتصاديا هائلاً على الأفراد.
في الوقت نفسه، كشف الباحث السياسي سعيد عبدالله بكران عن تضارب مالي معقد قائلاً إن الانخفاض غير المبرر في قيمة الريال اليمني لم ينشأ بسبب نقص الاحتياطيات الأجنبية، بل يعود إلى القرارات السياسية التي حدّت من نشاط البنك المركزي.
وأوضح بكران أن البنك كان يضخ العملة الأجنبية بشكل منتظم، لكن العطاءات المعلنة لم تُقابل بالطلب المتوقع، ما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية.
يرى خبراء أن استقلال البنوك المركزية يعد ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إلا أن الاضطرابات السياسية في البلاد جعلت من البنك المركزي جهة متأثرة بسياسات غير مالية.
ويدعو المراقبون إلى ضرورة تحرير البنك من هذا القيد السياسي لتعزيز إعادة الثقة في النظام المالي، واستقرار السوق المحلية.
