أعلن المصرف المركزي اليمني أن إجمالي عائدات صادرات النفط الخام بلغت حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي نحو 2.397 بليون دولار، بزيادة 54 مليوناً قياساً إلى الفترة المماثلة من العام الماضي.
 
وأوضح تقرير أصدره المصرف أن حصة الحكومة اليمنية من الصادرات النفطية بلغت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 21.12 مليون برميل بزيادة نحو 200 ألف برميل عليها في الفترة المماثلة من العام الماضي.
 
وأشار التقرير إلى أن استهلاك اليمن من المشتقات النفطية تراجع من عشرة ملايين برميل في الأشهر الثمانية من عام 2011 إلى 2.5 مليون برميل في الفترة ذاتها من العام الحالي، نتيجة توقف مصفاة عدن عن العمل لشهور وتخريب أنابيب تصدير النفط الخام.
 
ولفت التقرير إلى أن الإيرادات الحكومية من النفط خلال آب الماضي حققت ارتفاعاً بلغ 49.67 مليون دولار وأن حصتها بلغت 2.83 مليون برميل بقيمة 323.76 مليون دولار مقارنة بـ2.57 مليون برميل بقيمة 274.09 مليون دولار في الشهر السابق.
 
وأوضح أن الاستهلاك المحلي من النفط بلغ خلال آب 1.89 مليون برميل مقارنة بـ630 ألف برميل في تموز (يوليو)، لكن هذه الكميات لا تكفي لتغطية الاستهلاك المحلي ما يضطر الحكومة إلى تغطية النقص من طريق الاستيراد من الخارج.
 
إلى ذلك، وافقت الحكومة اليمنية على مشروع اتفاق المشاركة في الإنتاج المبرم بين وزارة النفط وشركة «أو إم في» النمسوية وشركائها في «القطاع 86» منطقة جنوب العقلة، التي تقدر مساحتها بـ652 كيلومتراً مربعاً.
 
وأوضح مصدر في وزارة النفط اليمنية أن الاتفاق يشمل التنقيب عن النفط والغاز، ويأتي ضمن الجيل الخامس الجديد الذي يتضمن نصوصاً وأحكاماً خاصة بالتنقيب عن الغاز، وزيادة حصة المؤسسة اليمنية للنفط والغاز، إضافة إلى تحسين المنح والتشديد على إعطاء أولوية للسوق الداخلية بعد الاكتشاف التجاري للغاز.
 
"الحياة" اللندنية