أصدرت السلطات المحلية في أرخبيل سقطرى قراراً يقضي بمنع استيراد وتداول نبات القات ومادة الشمة بشكل كامل في المحافظة، في خطوة تهدف إلى مكافحة ما تعتبره ظواهر تجارية ذات آثار اجتماعية سلبية.
وجاء القرار بموجب تعميم رسمي من مكتب وزارة الصناعة والتجارة في هذه المحافظة التي تحمل رقم 22 في ترتيب التقسيم الإداري لمحافظات اليمن.
وحذر القرار من اتخاذ إجراءات عقابية حازمة ضد المخالفين. وترافق هذا الحظر مع إجراءات طالت عدداً من المتاجرين بالقات المعروفين محلياً باسم "المقاوتة" القادمين من المحافظات الشمالية، حيث تم طردهم من الأرخبيل.
وبررت السلطات المحلية قرارها بالسعي لتعزيز السلامة الاجتماعية والحد من الآثار الضارة للمواد المحظورة على المجتمع المحلي، إضافة إلى تطلعها لتعزيز بيئة تجارية أكثر استدامة.
وقد أثار القرار ردود فعل متباينة بين سكان الأرخبيل، إذ أيده البعض باعتباره خطوة لحماية الشباب والمجتمع، بينما شكك آخرون في دوافعه ووصفوها بالسياسية أو المناطقية، كما أعرب عدد من المواطنين عن تشككهم في قدرة السلطات على تطبيقه بفعالية.
وتعتبر سقطرى أول محافظة يمنية تتخذ قراراً شاملاً بحظر هاتين المادتين اللتين تنتشر بشكل واسع في مختلف المحافظات اليمنية.
