أثار بيان نقابي جدلاً في الأوساط العمالية بشأن سلسلة من القرارات الأخيرة في عدن، التي قد تؤدي إلى تفكيك شركة "اليمنية" للخدمات الأرضية.
وفقاً لما ذكرته النقابات، فإن إعادة هيكلة الهيكل المالي والإداري للشركة، لا سيما فتح حسابات مصرفية جديدة وتحويل رسوم العملاء إليها، قد تمثل محاولة لفصل الشركة من جانب واحد.
وقد اعتُبرت هذه الخطوات مؤشرًا على زعزعة استقرار الشركة.
النقابات التي عملت منذ عام 2015 على حماية الشركة من التجاذبات السياسية، عبرت عن خوفها من أن تؤدي هذه التغييرات إلى اضطرابات تؤثر على صرف مستحقات الموظفين، خاصة في ظل عدم توازن الإيرادات بين المحطات.
إذ أكدت النقابات على أن استقرار الإيرادات والطرق المالية المتبعة قد ضمنت انتظام صرف الرواتب وتلبية الاحتياجات التشغيلية حتى في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها بعض المحطات.
رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، ناصر محمود قاسم، قد أصدر قرارات بتعيين قيادة جديدة في محطة عدن عقب حادثة اصطدام سيارة تابعة للشركة بطائرة "إيرباص 320" في مطار عدن الدولي.
ورغم أن تلك التعيينات بررت بالإشارة إلى الحادثة، إلا أن النقابات ترى فيها تهديدًا لوحدة الشركة المالية والإدارية، مما قد يفضي إلى تكرار سيناريوهات الانقسام المؤسسي السابقة.
وفي ختام بيانها، دعت النقابات إلى بدء حوار مباشر مع إدارة الشركة الجديدة للحفاظ على وحدة الشركة واستقرارها التشغيلي، مؤكدة على ضرورة تجنب القرارات الأحادية التي قد تؤدي إلى انقسامات إضافية.
