أكدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية أن فرض رسوم على بعض الطرق السريعة لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن، وذلك رداً على ما تم تداوله مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الدراسات الأولية تركز على احتمالية فرض رسوم رمزية على بعض الطرق ذات الاستخدام الكثيف، بهدف دعم جهود الصيانة وتطوير البنية التحتية لشبكة النقل البري، دون أن يشكل ذلك عبئاً كبيراً على المستخدمين.
وأوضحت الجهات المختصة أن أي قرار رسمي بفرض رسوم سيتم الإعلان عنه بشكل واضح، مع تفاصيل دقيقة حول آليات التطبيق والقيمة الفعلية للرسوم والطرق المشمولة، بالإضافة إلى الاستثناءات المحتملة لبعض الفئات.
وتمتلك المملكة شبكة ضخمة من الطرق السريعة التي تربط مختلف المناطق والمدن، من بينها طريق الرياض-الطائف بطول 750 كيلومتر، وطريق مكة المكرمة-المدينة المنورة بطول 421 كيلومتر، وطريق الرياض-الدمام بطول 383 كيلومتر، بالإضافة إلى العديد من الطرق السريعة المرقمة مثل الطريق رقم 40 الذي يربط بين الدمام والرياض ومكة المكرمة وجدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه حتى تاريخ اليوم، لم يتم تطبيق أي نوع من الرسوم على الطرق في المملكة، كما لم تصدر أي لوائح رسمية أو تعليمات ببدء فرضها، وأن الدراسات الجارية تأتي في إطار المقارنة مع التجارب الدولية في دول متقدمة مثل فرنسا وإيطاليا والإمارات والولايات المتحدة التي تعتمد نظام رسوم الطرق على مسارات محددة.
