تواجه العاصمة اليمنية المؤقتة عدن تحديات اقتصادية كبيرة وخانقة، حيث يشهد الريال اليمني تراجعًا حادًا في قيمته أمام الدولار، حيث قُرب سعر الصرف من ثلاثة آلاف ريال يمني للدولار الواحد.
هذا الانخفاض السريع يرافقه ارتفاع كبير في أسعار الوقود والسلع الضرورية، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
في ظل هذا الوضع، تلتزم حكومة رشاد العليمي بالصمت، مكتفية بإلقاء اللوم على الوضع السياسي والاقتصادي بدون اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأزمات المعيشية.
المصادر تشير إلى أن الانهيار يأتي بسبب استنزاف موارد النفط والغاز وعدم وجود رقابة مالية صارمة ودور فاعل للبنك المركزي، بالإضافة إلى طباعة العملة دون غطاء نقدي. الأزمة تضع السكان في حالة من الترقب تجاه احتمالية حدوث احتجاجات شعبية.
