في مجتمع فقير كاليمن يصعب فيه الحصول على فرص عمل، نجحت فكرة تأمين الدخل عبر قروض صغيرة ومتناهية الصغر توسعت فيها مؤسسات متخصصة أصبحت قبلة المحتاجين.
وأظهرت «أيام المنشآت الصغيرة والأصغر» التي نظمتها شبكة اليمن للتمويل الأصغر، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بصنعاء تحت شعار «هكذا غيروا حياتهم»، حجم النجاحات التي حققتها تجربة 12 مؤسسة في محافظات يمنية عدة.
وأفادت بيانات رسمية بأن مؤسسات التمويل الأصغر في اليمن قدمت منذ تأسيسها ما يقرب من 488 ألف تمويل تراكمي، وتقدم خدمات تمويل أصغر لأكثر من 80 ألف مقترض نشط يستفيد منها أكثر من 300 ألف مواطن.
ويقول رئيـس مجـلس إدارة شـبكة اليـمن للتمويل الأصغر محمد اللاعي إن «أيام المنشآت الصغيرة والأصغر استهدفت إتاحة فرصة أوسع للمستفيدين من خدمات برامج ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر»، لعرض منتجاتهم وتحقيق عائدات مالية تساعدهم على النمو والاستمرارية.
وأصبح واضحاً أن لا طريق أمام اليمن في استيعاب خريجي الجامعات والمعاهد في المدى القصير والمتوسط إلا بتنمية المنشآت الصغيرة لأنها الأكثر انتشاراً والأقدر على استيعاب الأيدي العاملة خصوصاً أن حاجاتها المالية والفنية ليست كبيرة.
وأشار مسؤول البحوث والتطوير في شبكة اليمن خليل المخلافي إلى إن أكثر من 5 آلاف شخص زاروا المهرجان وتعرفوا على المنتجات واستفادوا من التجارب التي أبدعتها العقول اليمنية الناجحة في مواجهة ظروفهم وتحسين مستوى دخلهم ذاتياً من خلال هذه المشاريع التي تمولها مؤسسات التمويل الأصغر اليمنية.
ولفت رئيس وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية أسامة الشامي، إلى إن هناك نحو 80 ألف قرض نشط، وأكثر من 500 ألف قرض وزع حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، بمبلغ يتجاوز 35 بليون ريال (164 مليون دولار)، موضحاً أن الصندوق يقدم تلك التمويلات عن طريق 12 برنامجاً لنحو 12 مؤسسة وبنك تمويل.
وتأسست شبكة اليمن للتمويل الأصغر خلال عام 2009 كمنظمة محلية غير حكومية تضم في عضويتها إحدى عشر مؤسسة وبرنامج لدعم المشاريع الصغيرة.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق حمد أن الحكومة اليمنية تسعى إلى تهيئة البيئة لعمل برامج التمويل الأصغر ومؤسساته ومصارفه من خلال وضع السياسات والقوانين وإنشاء البرامج والمؤسسات العاملة في هذا المجال.
وأشادت بدور المنظمات الدولية الداعمة والتي ساعدت على خلق مزيد من فرص العمل والإنتاج والتي تسهم في امتصاص البطالة، معتبرة أن قطاع الصناعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الحيوية والمهمة التي تتطلب مزيداً من البرامج والتخطيط من أجل الوصول إلى أكبر قدر من المستهدفين.
"الحياة" اللندنية
وأظهرت «أيام المنشآت الصغيرة والأصغر» التي نظمتها شبكة اليمن للتمويل الأصغر، بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية بصنعاء تحت شعار «هكذا غيروا حياتهم»، حجم النجاحات التي حققتها تجربة 12 مؤسسة في محافظات يمنية عدة.
وأفادت بيانات رسمية بأن مؤسسات التمويل الأصغر في اليمن قدمت منذ تأسيسها ما يقرب من 488 ألف تمويل تراكمي، وتقدم خدمات تمويل أصغر لأكثر من 80 ألف مقترض نشط يستفيد منها أكثر من 300 ألف مواطن.
ويقول رئيـس مجـلس إدارة شـبكة اليـمن للتمويل الأصغر محمد اللاعي إن «أيام المنشآت الصغيرة والأصغر استهدفت إتاحة فرصة أوسع للمستفيدين من خدمات برامج ومؤسسات التمويل الصغير والأصغر»، لعرض منتجاتهم وتحقيق عائدات مالية تساعدهم على النمو والاستمرارية.
وأصبح واضحاً أن لا طريق أمام اليمن في استيعاب خريجي الجامعات والمعاهد في المدى القصير والمتوسط إلا بتنمية المنشآت الصغيرة لأنها الأكثر انتشاراً والأقدر على استيعاب الأيدي العاملة خصوصاً أن حاجاتها المالية والفنية ليست كبيرة.
وأشار مسؤول البحوث والتطوير في شبكة اليمن خليل المخلافي إلى إن أكثر من 5 آلاف شخص زاروا المهرجان وتعرفوا على المنتجات واستفادوا من التجارب التي أبدعتها العقول اليمنية الناجحة في مواجهة ظروفهم وتحسين مستوى دخلهم ذاتياً من خلال هذه المشاريع التي تمولها مؤسسات التمويل الأصغر اليمنية.
ولفت رئيس وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية أسامة الشامي، إلى إن هناك نحو 80 ألف قرض نشط، وأكثر من 500 ألف قرض وزع حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي، بمبلغ يتجاوز 35 بليون ريال (164 مليون دولار)، موضحاً أن الصندوق يقدم تلك التمويلات عن طريق 12 برنامجاً لنحو 12 مؤسسة وبنك تمويل.
وتأسست شبكة اليمن للتمويل الأصغر خلال عام 2009 كمنظمة محلية غير حكومية تضم في عضويتها إحدى عشر مؤسسة وبرنامج لدعم المشاريع الصغيرة.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق حمد أن الحكومة اليمنية تسعى إلى تهيئة البيئة لعمل برامج التمويل الأصغر ومؤسساته ومصارفه من خلال وضع السياسات والقوانين وإنشاء البرامج والمؤسسات العاملة في هذا المجال.
وأشادت بدور المنظمات الدولية الداعمة والتي ساعدت على خلق مزيد من فرص العمل والإنتاج والتي تسهم في امتصاص البطالة، معتبرة أن قطاع الصناعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الحيوية والمهمة التي تتطلب مزيداً من البرامج والتخطيط من أجل الوصول إلى أكبر قدر من المستهدفين.
"الحياة" اللندنية
