أصدرت السلطات السعودية ضوابط تنظيمية جديدة لفتح وتملك محلات الخضار والفواكه في المملكة، حددت من خلالها الاشتراطات اللازمة للترخيص والجنسيات المسموح لها بالعمل في هذا القطاع اعتباراً من العام 1447 هجري.
وتتضمن الضوابط الجديدة معايير صارمة تتعلق بالموقع والمساحة، إذ يشترط أن يكون المحل في الطابق الأرضي لتسهيل عمليات التحميل والتفريغ، مع الالتزام بالحد الأدنى للمساحة الذي حددته البلديات المختصة.
كما اشترطت الجهات المعنية تقسيم المحل داخلياً إلى أقسام وظيفية تشمل الإدارة والاستقبال، والمستودع، وقسم للفرز والغسل، وآخر للعرض والبيع، وقسم للتعبئة والتغليف، مع ضرورة استخدام مواد بناء وتشطيب متوافقة مع معايير السلامة الغذائية.
وفيما يتعلق بالعاملين، أكدت الاشتراطات ضرورة حصولهم على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، مع إلزامهم بإجراء فحوصات طبية دورية والالتزام بمعايير النظافة الشخصية.
ويتطلب الترخيص النظامي للمحل استكمال إجراءات عدة تشمل إصدار السجل التجاري، والتسجيل في وزارة الموارد البشرية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والحصول على تراخيص من الهيئة العامة للغذاء والدواء والبلدية المختصة.
وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم سوق تجارة الخضروات والفواكه في المملكة، ورفع جودة المنتجات الزراعية الطازجة، وحماية المستهلكين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين.
