تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيق مجموعة من الضوابط والاشتراطات الجديدة على قطاع تأجير السيارات، والتي ستدخل حيز التنفيذ بشكل كامل في النصف الثاني من عام 2025.
تهدف هذه الإجراءات التنظيمية، التي أعلنت عنها وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع هيئة النقل العام، إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة وتنظيم السوق بما يتماشى مع متطلبات النمو المتزايد في قطاع النقل البري.
وتشمل الضوابط الجديدة متطلبات محددة منها: التحول الرقمي الإلزامي للمعاملات عبر منصة "رقمن" التابعة للهيئة، وفرض تجديد أسطول المركبات بشكل دوري بحيث لا يتجاوز عمر السيارة 5 سنوات من تاريخ الصنع، إضافة إلى توفير تأمين شامل للمركبات المؤجرة، وتحديد مواصفات قياسية لمنشآت التأجير.
وستقوم الجهات الرقابية بتكثيف الجولات التفتيشية لضمان التزام الشركات بهذه المعايير، مع تطبيق عقوبات تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، وقد تصل إلى سحب الترخيص في حالات المخالفات المتكررة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار أهداف رؤية المملكة 2030 لتطوير منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة، خاصة مع توقعات نمو الطلب في ظل زيادة أعداد السياح والزوار للمملكة، ولتعزيز تنافسية قطاع تأجير السيارات وتحسين تجربة المستفيدين من خدماته.
